رئیس قوه قضائیه ایران گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را «تماما کذب و دروغ» خوانده و گفته است سعید مرتضوی مصونیت قضایی ندارد.
صادق آملی لاریجانی که روز پنجشنبه ۱۳ بهمن‌ماه در سومین نشست تخصصی حقوق بشر در تهران سخن می‌گفت ادامه داد: این گزارشگر در گزارش خود به مصونیت قاضی متهم در پرونده کهریزک اشاره کرده در حالی که این قاضی هم اکنون معلق است و این موضوع را می‌توانیم اثبات کنیم.
از سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک نام برده می‌شود و منظور از این قاضی، آقای مرتضوی است.
او از سال ۸۸، با حکم محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همچنین یکی از مشاوران رئیس جمهوری است.
یک سال پس از جان‌باختن امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی و شکنجه شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در بازداشتگاه کهریزک، اعلام شد که سعید مرتضوی به همراه دو مقام قضائی دیگر توسط دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده‌اند.
احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات در همین رابطه اعلام کرده بود که پرونده آقای مرتضوی به همراه دو قاضی تعلیق شده دیگر به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است.
با آنکه آقای مرتضوی در دفاعیات خود اتهام‌ها را به گردن نگرفت اما کمیته ویژه مجلس که به منظور پیگیری رویدادهای پس از انتخابات تشکیل شد نیز تایید کرد سعید مرتضوی شخصا دستور انتقال بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده و به عنوان متهم ردیف اول مطرح است.
با این حال آقای مرتضوی یک بار دیگر گزارش مجلس را رد کرد و در تیرماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که از تمامی اتهام‌های مربوط به کهریزک تبرئه شده است.
بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود. این بازداشتگاه همان سال ز سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد.
وجود این بازداشتگاه غیراستاندارد و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان، هنگامی فاش شد که چند نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در اثر شکنجه و محیط نامناسب بازداشتگاه در آن جان باختند.
دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام نتایج آن که با موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها و اعتراض‌های خیابانی همراه بود به یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای تاریخ ایران بدل شد.
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، ده‌ها نفر کشته و بیش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار در رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دستگیر شدند؛ در همین حال بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران با افزایش فشارها از کشور گریختند تا بازداشت و محکوم نشوند.
این رویدادها موجب شد که اعتراض‌ها و انتقادهای دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی که همواره جمهوری اسلامی را در سه دهه گذشته به نقض حقوق بشر متهم می‌کردند، به ویژه پس از سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، افزایش یابد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اواخر خرداد احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران منصوب کرد تا موارد تخلفات نقض حقوق بشر در ایران را پیگیری کند، اما مقام‌های ایران به او اجازه ورود به کشور را ندادند.
او اولین گزارش خود را مهرماه امسال منتشر کرد که با واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همراه شد.
