احمد توکلی در واکنش به نامه سرگشاده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری که او را متهم به فساد کرده، انتشار آن را «سخیف» خوانده و گفته است که در اولین روز اداری یعنی یکشنبه هفته آینده از او شکایت می‌کند.
این نماینده منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس امروز ۲۰ بهمن در گفتوگو با خبرگزاری مهر محتوای نامه آقای رحیمی را «دروغ‌پردازی» خواند و گفت چنین اقداماتی او را از پیگیری پرونده فساد مالی آقای رحیمی باز نمی‌دارد.
دفتر محمدرضا رحیمی دیروز در نامه‌ای در واکنش به مصاحبه اخیر احمد توکلی با همشهری اقتصاد، او را به «فساد سیستماتیک، ویژه‌خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» متهم کرد.
آقای توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در آن مصاحبه که اوایل بهمن منتشر شده، محمدرضا رحیمی را به ارتکاب «فساد سیستمی در بخش جرایم یقه سفید‌ها» متهم کرده بود.
اصول‌گرایان منتقد دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری را به فساد دولتی متهم کرده‌اند و گفته‌اند که او متهم اصلی پرونده‌ای است که در دو سال اخیر با عنوان «حلقه فاطمی» مطرح شد و همچنان در جریان است.
محمدرضا رحیمی در این نامه احمد توکلی را به «دروغ‌گویی در مورد کسب مدرک تحصیلی» متهم کرده است و این‌که «بدون موافقت اولیه وزارت علوم و نداشتن مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد» برای دکترای اقتصاد به بریتانیا فرستاده شده است.
آقای توکلی در پاسخ گفته است که دانشجوی نمونه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و در کنکور کار‌شناسی ارشد نیز پذیرفته شده بود و سپس به دستور آیت‌الله خامنه‌ای بورسیه شده است.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری این نماینده تهران را متهم کرده است که به صورت نامشروع برای خود، همسر و فرزندانش ارز دانشجویی بابت ٣٨ ماه گرفته در حالی که بنا به استنادات موجود او فقط ١١ ماه در خارج از کشور بوده است.
احمد توکلی با پیشنهاد بررسی مدارک اداره گذرنامه به آقای رحیمی، گفته است که دکترای خود را در سه سال و سه ماه گرفته و «اگر دستمزد ارزی ترجمه کتاب اقتصادسنجی نبود، نمی‌توانست سال آخر تحصیل خود را به پایان برساند».
در بخش دیگری از نامه، احمد توکلی به «ویژه‌خواری» در خرید زمین از بنیاد مستضعفان و عدم‌اختصاص سهمیه مدرسه غیرانتفاعی ساخته‌شده در آن زمین به فرزندان جانبازان متهم شده است.
این نماینده منتقد دولت در پاسخ گفته است که زمین را به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد خریده و با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، هزینه آن را قسطی پرداخت کرده و تمام مجتمع با امکانات آن بر اساس اساسنامه‌اش که در این وب‌سایت آمده، وقف شده است.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «سر منشا تهمت‌های قبلی» نیز آقای رحیمی بوده و این تهمت‌ها «با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن پیگیری پرونده اتهام فساد اقتصادی» آقای رحیمی مطرح شده است.
احمد توکلی تصریح کرده که آقای رحیمی اتهام‌های زیادی دارد که توسط سه قاضی عالی‌رتبه ایران تائید شده و به رئیس جمهوری نیز گزارش شده است.
به گفته او، معاون اول محمود احمدی‌نژاد باید «مثل هر ایرانی دیگر به جای فشار بر قوه قضائیه، به محضر قاضی برود و به اتهام‌های خود پاسخ دهد و نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت او برسد.»
نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای در فروردین ۸۹ اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده او را نمی‌دهد.
دفتر معاون اول آقای احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده دیروز خود تاکید کرده که درصورت نیاز «همه مدارک و مستندات موجود» در مورد «فساد مالی» احمد توکلی را منتشر خواهد کرد.
اما آقای توکلی می‌گوید قبلا نیز در وب‌سایت‌های حامی آقای رحیمی، «به زعم خودشان تصویر اسناد نشر داده بودند» و تهمت‌هایی او تازگی ندارد.
