یک عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی دیگر هیچ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام نخواهد شد.
امین‌حسین رحیمی روز جمعه، ۲۱ بهمن به پایگاه اطلاع‌رسانی قانون گفت که در قانون مجارات اسلامی جدید، سن ورود کودکان به بزرگسالی، ۱۸ سالگی تعیین شده و دیگر هیچ فرد زیر ۱۸ سال قصاص نخواهد شد.
سن کیفری در قانون قبلی برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال قمری بود که سن بلوغ ملاک قرار داده شده بود، اما در قانون جدید شرط بلوغ برداشته شده است.
این نماینده مجلس همچنین گفت که برای افراد ۹ تا ۱۵ سال در قانون جدید، اقداماتی نظیر «تحویل به والدین و نصیحت» در نظر گرفته شده است و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز با توجه به جرم ارتکابی‌شان به کانون‌های اصلاح و تربیت فرستاده می‌شوند.
پیش از این، افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب قتل می‌شدند، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان می‌ماندند و سپس قصاص می‌شدند. اما این عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید از این پس، این اتفاق نخواهد افتاد.
لایحه مجازات اسلامی قرار است تا پایان سال جاری در مجلس ایران به تصویب نهایی برسد و پس از تائید شورای نگهبان، جایگزین قانون مجازات اسلامی شود.
این لایحه البته نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در همین رابطه، آذرماه امسال سازمان عدالت برای ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که با تصویب لایحه مجازات اسلامی، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر خواهد شد.
این سازمان در بخشی از بیانیه خود درباره مجازات اعدام برای کودکان نوشته بود که در لایحه مجازات اسلامی اعدام افراد زیر ۱۸ سال برای جرم‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر ممنوع شده است اما همچنان «قصاص» افرادی که مرتکب قتل شدهاند اجرایی می‌شود مگر آنکه متهم ثابت کند توانایی عقلی اثبات جرم مرتکب شده را نداشته است.
نهادهای مدافع حقوق بشر بارها در سال‌های گذشته از اعدام افراد زیر ۱۸ سال توسط ایران انتقاد کرده و خواستار لغو مجازات اعدام برای نوجوانان شدهاند. اما مسئولان قضایی ایران می‌گویند که ایران هچ نوجوان زیر ۱۸ سال را محکوم به اعدام نمی‌کند و آن‌چه اتفاق می‌افتد «قصاص» است که طبق قانون اسلام، «حق» اولیای دم محسوب می‌شود.
مهرماه سال ۸۷ بود که معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه، از این پس افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شدهاند، حکم اعدام نخواهند گرفت.
حسین ذبحی گفته بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. چنانچه متهمان زیر ۱۸سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
آن زمان گفته شد که قوه قضائیه در ادامه اقدامات اصلاحی، ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال را براساس بخشنامه برای مراجع قضایی سراسر کشور فرستاده و این اقدام را قانون‌مند کرده است.
اما پس از آن هیچ اتفاقی در صدور حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال و اجرای این احکام رخ نداد و همچنان نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام می‌شوند.
معاهده بین‌المللی حقوق کودک که ایران هم آن را امضا کرده است، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است، اما در سال‌های گذشته، نوجوانان زیادی برخلاف این معاهده اعدام شدهاند.
اعتراض نهادهای حقوق بشری به اجرای این اعدام‌ها همواره با انتقاد مسئولین قضایی ایران مواجه شده و آنها، این اعتراض‌ها را «سیاسی» خوانده است.
در همین راستا، ۱۰ روز پیش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را «لیبرال دموکراتیک» توصیف کرد و از پیوستن ایران به آن انتقاد کرد.
آقای لاریجانی گفت: عده‌ای اعلامیه ای را نوشته‌اند که اساس آن لیبرال دموکراتیک است و ما یا بی‌توجه به آن ملحق شدیم و یا پیوست‌های آن را پذیرفتیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و ایران در همان سال به این اعلامیه رأی مثبت داد.
قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. مدت اجرای آزمایشی آن یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای۱۰ سال تمدید شد.
در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.
