غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه خبر داد.
آقای اژه‌ای روز دوشنبه ۲۴ بهمن در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفت که برای دادستان سابق تهران قرار صادر شده بود اما پس از اعتراض آقای مرتضوی به این حکم و ارسال پرونده به دادگاه، قاضی دادگاه قرار صادر شده را نقض کرد.
دادستان کل کشور در شرایطی این خبر را اعلام کرده که سعید مرتضوی مرداد سال جاری از تبرئه خود از تمام اتهامات پرونده کهریزک خبرداده بود اما آقای اژه‌ای این خبر را تکذیب کرده بود.
سعید مرتضوی در یاداشتی نوشته بود که دادسرای کارکنان دولت به شکایت خانواده‌های قربانیان کهریزک علیه سه قاضی ویژه رسیدگی کرده و قرار منع تعقیب برای این سه قاضی صادر شده است.
در واکنش به این یادداشت آقای مرتضوی، دادستان کل کشور گفته بود: قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.
این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.
براساس گزارش این کمیته ویژه مجلس آقای مرتضوی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز را «ابتلا به بیماری مننژیت» دانسته بود.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک بودند.
کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را خلاف واقع دانست و دستگاه قضائی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر کرد.
سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و بازداشتگاه کهریزک که متعلق به نیروی انتظامی و محل نگهداری افراد موسوم به «اراذل و اوباش» بود، نیز به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعطیل شد.
در جریان بررسی پرونده کهریزک دو افسر نگهبان نیروی انتظامی به «قصاص نفس» محکوم شدند اما خانواده‌های سه قربانی کهریزک با انتشار نامه سرگشاده‌ای اعلام کردند که از قصاص این دو افسر نگهبان می‌گذرند و درعوض خواستار «محاکمه عادلانه و به دور از اعمال نفوذ آمران قتل» هستند.
