صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت در کیفر خواست صادرشده برای ۵ نفر از متهمان اختلاس کلان، حکم «مفسد فی‌الارض» تشخیص داده شده و درخواست اجرای مجازات‌های مربوطه هم شده است. این مجازات معمولا اعدام است.
رییس قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن در جلسه مسوولان عالی قضایی گفت در ارتباط با تخلف مالی بزرگ ۱۱۰ نفر متهم شناخته شدند اما در نهایت برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر شد که باید ۲۹ بهمن در دادگاه حاضر شوند.
صادق لاریجانی در توضیح صدور «حکم مفسد فی الارض» برای ۵ متهم گفت: جرم مرتکب شده از سوی این افراد با ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مطابق بود.
طبق احکام اسلامی که در ایران اجرا می‌شود، مجازات مفسد فی الارض می‌تواند اعدام باشد.
این مقام ارشد قضایی ایران تصریح کرد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی باعث تاسف تمام مقامات ایران شده است.
او هدف قوه قضائیه را رسیدگی «قاطع، سریع و عادلانه» به این پرونده اعلام کرد تا مرهمی بر جراحات افکار عمومی باشد.
رئیس قوه قضائیه حق دفاع را برای متهمان محفوظ دانست و گفت این افراد و وکلای آن‌ها در جریان دادگاه از خود دفاع می‌کنند.
صادق لاریجانی همچنین به افرادی که به گفته او در پی کسب روزی حلال نیستند و با استفاده از رانت درصدد کسب ثروت هستند هشدار داد که با برخورد دستگاه قضایی ایران روبه رو خواهند شد.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه سال جاری منتشر شد.
پس از افشای این اختلاس رئیس قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشوررا به عنوان ناظر ویژه بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی منصوب کرد.
درپی افشای این اختلاس بانکی محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، از این مقام برکنار شد و پس از آن خبرداد که محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده است.»
آقای خاوری تابعیت کانادا را دارد و از زمان خروج از ایران درمورد این پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده علیه او اظهارنظرنکرده است.
گزارش‌ها درمورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و خروج آقای خاوری از ایران، منجر به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شد.
آقای اژه‌ای آبان ماه سال جاری گفت که از زمان افشای این فساد مالی ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. که در میان آن‌ها شماری از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و فرزندان آن‌ها هم حضور داشتند.
او ۲۴ بهمن ماه هم گفت که پرونده متهمان به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد و قرار است نخستین جلسه محاکمه شنبه ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار شود.
پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور در شرایطی گزارش شده که محمود احمدی‌نژاد از زمان ریاست بر دولت بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است.
اما منتقدان رئیس جمهوری او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
آن‌ها در این رابطه تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.
روز گذشته ۲۵ بهمن هم احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اصولگرای منتقد دولت، از قاضی پرونده اختلاس کلان بانکی خواستند دادگاه را علنی برگزار کند و از تخلفات نزدیکان مقامات سیاسی چشم‌پوشی نکند.
این دو چهره منتقد دولت در نامه‌ای سرگشاده به ناصر سراج، قاضی این پرونده، از او خواسته‌اند که در دادگاه به پرونده «دانه‌درشت‌ها» بی‌توجهی نشود و از تخلفات «منسوبین و منصوبین» مقامات سیاسی چشم‌پوشی نکند.
