در نخستین جلسه علنی دادگاه متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برای ۳۲ متهم این پرونده کیفرخواست قرائت شد و متهم ردیف اول گفت که اتهام‌ها را «به‌طور کلی» قبول ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این دادگاه از صبح روز شنبه، ۲۹ بهمن آغاز و تا ظهر ادامه داشت، قاضی پرونده اعلام کرد که مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول مرتکب «فساد فی‌الارض» شده است.
تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پول‌شویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته از جمله دیگر اتهام‌های او است.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول همراه با چهار فرزند خود با پرداخت رشوه به «مدیران بانک‌های مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی» در کمتر از یک دهه به یک «قطب اقتصادی در کشور» تبدیل شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی درحالی که مقدمه ۲۲۰ صفحه‌ای این پرونده را قرائت می‌کرد، گفت که این پرونده در «۱۲ هزار صفحه» تنظیم شده و با وجود احضار ۳۲ متهم در دادگاه، همچنان برای متهمان دیگر نیز باز است.
نماینده دادستانی تهران در کیفرخواست گفت که مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با اختلاس ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی، دست به اخلال در نظام اقتصادی ایران زده است.
آقای فراهانی، آقای امیرخسروی را «سلطان رشوه» نامید و گفت «برخی حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.»
او ۳۲ متهم پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» را شش دسته دانست و گفت که پنج متهم این پرونده از جمله مهرگان امیرخسروی برادر متهم و محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی فراری هستند.
در این جلسه، مه‌آفرید امیرخسروی در دفاع از خود گفت که «اتهام‌ها را به طور کلی» قبول ندارد و از مردم ایران عذرخواهی کرد و افزود «قبول دارم که یک‌سری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.»
به گفته متهم ردیف اول، او شش ماه و نیم در سلول انفرادی بوده و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده اختلاس را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وکیل خود گفت‌وگو کرده است.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه امسال منتشر شد.
او در دفاعیات خود افزود که «هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.»
آقای امیرخسروی تصریح کرد با وجود اینکه «پذیرفته بودم کارمندانم هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدام‌ها با من بوده، اما برای آن‌ها قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد.»
وکیل او نیز به قاضی گفت که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌داند اما قاضی گفت که بر اساس تبصره ۶ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی، رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه گفته بود در کیفر خواست صادرشده برای پنج نفر از متهمان اختلاس کلان، حکم «مفسد فی‌الارض» تشخیص داده شده و درخواست اجرای مجازات که معمولا اعدام است، داده شده است.
صادق لاریجانی همچنین گفته بود که در ارتباط با این تخلف مالی، ۱۱۰ نفر متهم شناخته شدند اما در نهایت برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر شد که باید ۲۹ بهمن در دادگاه حاضر شوند.
پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آبان ماه گفته بود که در میان متهمان پرونده فساد مالی آن‌ها شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس و فرزندان آن‌ها هم حضور داشتند.
در دادگاه، نماینده دادستان تهران خواستار مجازات متهم ردیف اول شد و ظهر امروز بدون پایان‌یافتن دفاعیات آقای امیرخسروی، ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
