۱۵ نماینده مجلس روز دوشنبه، ۱۵ اسفند در تذکری کتبی از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی خودداری کند.

نمایندگان امضا کننده این تذکر کتبی، انتصاب سعید مرتضوی به سمت تازه را مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند.

احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری، بیژن نوباوه، زهره الهیان، فاطمه رهبر، پرویز سروری، حسین فدایی، شهریاری، نادر قاضی‌پور، امین شعبانی، امیر حسین رحیمی، نماینده ملایر و محمد دهقان نماینده چناران، ۱۵ نماینده‌ای هستند که این تذکر را امضا کرده‌اند.

این تذکر بعد از آن در مجلس قرائت شد که طی روزهای گذشته در رسانه‌ها اخباری مبنی بر انتصاب رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد.

در حال حاضر مجيد موسويان، مديرعامل تامين اجتماعی است و به‌نظر می‌رسد مخالفت‌های آقای موسويان با سياست‌های دولت دلیل پایان همکاری حدود دو ماهه او با کابینه نهم باشد.

محمود احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته، چهار بار مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین کرده است.

بر اساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

در ماده ۵۴ این قانون هم آمده که به‌ منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاه‌های اجرائی موظفند در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.

سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

این در حالی بود که «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.

روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک بودند.

این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.

به دنبال انتشار این گزارش، دستگاه قضائی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر  کرد.

تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهامات پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرده بود.

سعید مرتضوی در یاداشتی نوشته بود که دادسرای کارکنان دولت به شکایت خانواده‌های قربانیان کهریزک علیه سه قاضی ویژه رسیدگی کرده و قرار منع تعقیب برای این سه قاضی صادر شده است.

در واکنش به این یادداشت آقای مرتضوی، دادستان کل کشور گفته بود: قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد.

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه اما ۲۵ بهمن از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه خبر داد.