احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازهترین گزارش خود درمورد وضعیت حقوق بشر در این کشور روی برخی مواردی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاده، تمرکز کرده است.
آقای شهید در این گزارش که روز چهارشنبه هفتم مارس (۱۷ اسفند) منتشر شد، تأکید کرده که این گزارش تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران را پوشش نمیدهد اما تصویری از شرایط حاکم بر حقوق بشر در این کشور ارائه میدهد.
این گزارشگر سازمان ملل از نقض حقوق زنان، اتحادیههای کارگری، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، دانشجویان، اقلیتهای دینی، قومی و همجنسگرایان در ایران ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهید در ابتدای گزارش خود گفته است که در شرایطی که دولت ایران به او اجازه سفر به این کشور را نداد او براساس اطلاعاتی که از منابع موثق و مستقل بهدست آورده، این گزارش را آماده کرده است.
نقض حقوق بشر پس از انتخابات ۲۰۰۹
احمد شهید گفته است که طبق گزارشهایی که دریافت کرده دلیل بازداشت اکثریت بازداشت شدگان پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در زمان بازجویی به آنها گفته نشده است؛ اموال آنها بهطورر غیرقانونی ضبط شده؛ وسایل و خانههایشان تفتیش شده؛ و بدون اطلاع از اتهاماتشان هفتهها و حتی ماهها در سلول انفرادی بودهاند؛ در زمان انتقال یا بازجویی چشمبند به آنها زده شده؛ پس از بازداشت امکان تماس با خانواده نداشته و از وکیل محروم بودهاند.
تمام این موارد نقض حقوق بشر را برخلاف مفاد قانون اساسی و قوانین حاکم بر ایران دانسته است.
برخی افراد که احمد شهید با آنها مصاحبه کرده، گفتهاند که وکلای آنها به شواهد و پروندهها دسترسی نداشتهاند؛ برخی وکلا نتوانستهاند در دادگاه از موکلان خود دفاع کنند و در برخی موارد قاضی پس از چند دقیقه دادگاهی حکم را صادر کرده است؛ بسیاری از آنها در معرض رفتارهایی قرار گرفتهاند که مصداق شکنجه دارد ازجمله حبس بلندمدت در سلول انفرادی، شوک الکترونیکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به بازداشت و آزار دوستان و اعضای خانواده و اعتراف تحت اجبار و فشار.
آقای شهید گفته است که شرایط بازداشتگاهها پایینتر از حداقل استانداردهای تعیین شده سازمان ملل است ازجمله «ازدحام بیش از حد زندانیان، نداشتن آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیربهداشتی و بسیار بیکیفیت، شرایط خطرناک تهویه هوا، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات.»
احمد شهید گفته است که با چهار نفر از بازداشت شدگان سابق بازداشتگاه کهریزک صحبت کرده و شهادت آنها تائیدی بر شرایط نامساعد زندانها و بازداشتگاهها در ایران است.
او ابراز تأسف کرده است که اگرچه مجلس ایران سعید مرتضوی، داستان وقت تهران را در حوادث کهریزک و کشته شدن دست کم سه تن از بازداشتشدگان در این بازداشتگاه مسئول دانست، اما آقای مرتضوی و شماری از مقامهای ارشد ایران از مصونیت قضائی برخوردار هستند.
احمد شهید همچنین انتقاد کرده که نه تنها به شکایت مسعود علیزاده، طاها زینالی، هاتف سلطانی و یکی دیگر از بازداشت شدگان کهریزک رسیدگی نشده بلکه ازسوی مقامهای دولتی تهدید شدهاند تا شکایت خود را از بدرفتاری پلیس پس بگیرند.
به گفته آقای شهید «مادران پارک لاله» از او خواستهاند که درمورد کشته شدن ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، مسعود هاشمزاده، اشکان سهرابی، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسنپور تحقیق کند.
حمله به خوابگاه دانشگاه ادامه نقض حقوق بشر
احمد شهید حمله به خوابگاههای دانشگاه تهران را ادامه نقض حقوق بشر پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ دانسته و به نقل از یک فعال دانشجو گفته است که لباس شخصیها و نیروهای انتظامی که ازنظر قانونی اجازه ورود به محوطه دانشگاه را ندارند با چوب و چماق، باتوم برقی، کوکتل مولوتف و گاز اشکآور به خوابگاه حمله کردند و ۵۰ دانشجو را دستگیر و به بازداشتگاه شاپور منتقل کردند.
او از بازداشت فعالان دانشجویی در تظاهرات روز عاشورای دو سال پیش و تهدید آنها به اعدام و تجاوز ابراز نگرانی کرده و ازجمله از الهام و نادر احسانی به عنوان بازداشت شدگان این روز نام برده است.
براساس گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از منابع خبری بهدست آورده از مارس ۲۰۰۹ تاکنون ۴۳۶ دانشجو بازداشت، ۲۵۴ دانشجو محکوم، ۳۶۴ دانشجو محروم از تحصیل و ۱۴۴ دانشجو توسط قوه قضائیه فراخوانده شده و ۱۳ نشریه دانشجویی به اجبار تعطیل شدهاند.
به گفته احمد شهید درحال حاضر ۳۲ دانشجو در ایران زندانی هستند.
نقض حقوق روزنامهنگاران
او با انتقاد از نقض حقوق روزنامه نگاران گفته است که در ایران بیش از هر کشور دیگری روزنامهنگاران بازداشت شدهاند؛ درحال حاضر ۴۲ روزنامهنگار زندانی هستند؛ پس از انتخابات ۲۰۰۹ دست کم ۱۵۰ روزنامهنگار از این کشور فرار کرده و حدود ۵۰ نشریه دانشجویی تعطیل شدهاند.
یک روزنامهنگار درمورد سانسور در مطبوعات ایران به احمد شهید گفته است: پیش از این مقامات به ما میگفتند چه ننویسیم اما حالا میگویند چه بنویسیم.
تقلب در انتخابات
احمد شهید درمورد انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته ایران تاکید کرده است که یک نماینده پیشین مجلس به او گفته شورای نگهبان با استفاده از قدرت اختیار تعیین صلاحیت نامزدها، مانع از مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات میشود.
به گفته آقای شهید این در شرایطی است که «کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» خواستار برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در کشورها است و طبق قانون اساسی ایران موضوعات مربوط به اداره این کشور باید براساس رأی مردم از طریق برگزاری انتخابات ازجمله انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها باشد.
او به نقل از این نماینده پیشین مجلس که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ تقلب گستردهای صورت گرفت و منظور از این کار، هدف قرار دادن نامزدهایی بود که به نظر میرسید دستورعملهای اصلاحطلبانهای برای انتخابات داشتند.
این گزارشگر سازمان ملل به نقل از این شاهد گفته است که زمانی که خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب نتیجه انتخابات سال ۲۰۰۸ (مجلس هشتم) را اعلام کرد هنوز حوزههای انتخابیه در شیراز، تهران، مشهد و تبریز باز بودند و آرای صندوقها شمارش نشده بودند.
احمد شهید به نقل از این شاهد افزوده است که شورای نگهبان به گزارش مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ درمورد وجود تخلفات و تقلب در این انتخابات توجهی نکرد؛ یکی از موارد تخلف این بود که برخی از اعضای شورای نگهبان برخلاف قانون، با صدور بیانیههایی از محمود احمدینژاد حمایت کرده بودند. دیگر این که نمایندگان ستادهای انتخاباتی رقیبان آقای احمدینژاد اجازه نظارت بر حوزههای انتخابات را نداشتند.
این شاهد به آقای شهید گفته است که این بار هم خبرگزاری فارس پیش از بسته شدن حوزههای انتخابات، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و با این اقدام نگرانی تقلب در انتخابات دامن زده شد.
آقای شهید به نقل از این شاهد افزوده است: اختلاف بیش از حد آرای شمارش شده حتی در زادگاههای آقایان موسوی و کروبی و وجود سه میلیون رأی بیش از برگههای آرای توزیع شده، حاکی از تقلب در انتخابات سال ۲۰۰۹ بود. همچنین بازداشت بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و محسن میردامادی، سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی آقای موسوی و عبدالله مومنی، عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی، سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی آقای کروبی در روزهای ۱۳ و ۱۴ ژوئن مهر تائیدی بر توطئه مقامات برای تقلب در انتخابات بود.
ابراز نگرانی از اعدام و سنگسار
احمد شهید گفته است که آمار افزایش اعدام در ایران از سال ۲۰۰۳ «هشداردهنده» بوده طوری که تا میانه سپتامبر ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در این کشور اعدام شدهاند؛ ۸۱ درصد از این اعدامیها قاچاقچیان موادمخدر بودهاند، ۴/۳ درصد مربوط به محاربه و ۴/۱ درصد هم مربوط به تجاوز جنسی بوده است.
این گزارشگر سازمان ملل تاکید کرده است که که طبق قانون بینالملل مجازات قاچاقچی موادمخدر اعدام نیست.
او با انتقاد از مجازات سنگسار در ایران گفته است: طبق گزارش سازمان عفو بینالملل ۱۵ زن و مرد در ایران به اتهام «زنا» (طبق قانون اسلامی روابط جنسی نامشروع) در انتظار حکم سنگسار هستند. این درحالی است که طبق استانداردها و قوانین بینالمللی، زنا حکم اعدام ندارد.
آقای شهید درعین حال از حذف مجازات سنگسار در قوانین ایران استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیتهای سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد.
به گفته آقای شهید بسیاری از سازمانها از او خوستهاند که درمورد اعدامهای گروهی دهه ۸۰ میلادی (سالهای ۶۰ شمسی)،اعدام دوهزار نفر ازجمله نوجوانان وابسته به سازمان مجاهدین خلق تحقیق کند اما لازمه این تحقیق، اطلاع رسانی دولت ایران در این خصوص است.
نقض حقوق اقلیتها
احمد شهید از آزار و اذیت نظاممند اقلیتهای دینی بهویژه بهائیان ، بازداشتهای خودسرانه اعضای آئین بهایی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی و محرومیت آنها از فرصتهای شغلی، آموزشی و اختیار نداشتن مالکیت اموال شان انتقاد کرده و گفته است که درحال حاضر ۹۷ بهایی در ایران زندانی هستند.
او از برخورد حکومت ایران با اقلیتهای قومی مانند کردها و بلوچها، فعالان آذربایجانی معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه و عربهای خوزستان و بازداشت، حبس و گاه اعدام برخی از این فعالان ازجمله فرزاد کمانگر انتقاد کرده و گفته است که درحال حاضر برای ۱۵ شهروند کرد در ایران حکم اعدام صادر شده است.
احمد شهید از گزارش ها درمورد برخورد حکومت ایران با هم جنسگرایان ازجمله آزار و اذیت آنها و حتی محرومیت آنها از حق حیات علنی ابراز نگرانی کرده و گفته است که طبق گزارشها هوتن کیان، مدافع افراد متهم به لواط، به شدت شکنجه شده تا جایی که نقاط مختلف بدن او ازجمله پاها و آلت تناسلی او با ۶۰ سیگار روشن سوزانده شد.
برخورد تبعیضآمیز با زنان
احمد شهید گفته است که در زمینه زنان نرخ سواد و ثبت نام آنها در نهادهای آموزشی از سال ۱۹۹۰ افزایش داشته اما برخی تبعیضها علیه زنان اعمال شده ازجمله حق دسترسی برابر به فرصتهای حرفهای و آموزشی برای آنها وجود ندارد؛ ورود به برخی دانشگاهها سهمیهبندی شده و در برخی دانشگاهها اصول تفکیک جنسیتی اجرا شده؛ برخی زنان دانشجو نمیتوانند به خاطر این سیاستها در کلاسهای روز شرکت کنند و مجبورند با شرکت در کلاسهای شبانه شهریه بدهند.
به گفته او درحال حاضر ۱۹ فعال زن در ایران زندانی هستند.
نقض حقوق کارگران و فعالان حقوق بشر
او با اشاره به مشکلات اتحادیههای کارگری گفته است که برخی کارگران اتحادیههای مستقل مانند نانوایان کردستان، کارخانههای قند و شکر خوزستان و رانندگان اتوبوس در تهران به خاطر فعالیتهایشان مورد آزار و تهدید قرار گرفته و بازداشت یا زندانی شدهاند.
احمد شهید از بازداشت استادان دانشگاه، محاکمه غیابی برخی از فعالان حقوق بشر مانند سهراب رزاقی، نقض حقوق مدافعان حقوق بشر مانند کوهیار گودرزی و مادرش پروین مخترع و مخالفان مانند حسین کاظمینی بروجردی ابراز تأسف کرده است.
ماهیت مبهم قوانین جزائی
احمد شهید در این گزارش «موضوعات قانونی» ایران ازجمله «قانون جزائی» را یکی از موارد انتقادی و بنیادی نقض حقوق بشر دانسته است.
او گفته است: برخی تبصرهها، مواد و مفاد قانون جزائی ایران ماهیت مبهم دارند و در تضاد با قانون و ابزارهای بینالمللی حقوق بشر هستند و به طور «ناروا» حقوقی مانند آزادی بیان و آزادی گردهمایی و تجمع را محدود و نقض میکند. به خاطر همین ماهیت مبهم، جمهوری اسلامی زمینه سوءاستفاده از قدرت و کاربرد خودسرانه این قانون را فراهم میکند.
احمد شهید تاکید کرده که برای مثال مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون جزائی ایران توهین به شخص اول کشور یا مقدسات اسلامی را جرم دانسته است درحالی که مشخص نشده چه نوع رفتار یا بیانی جرم به حساب میآید.
این گزارشگر سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که به تعهدات خود نسبت به قوانین بینالمللی پایبند باشد، «تعریف روشنی از جرائم علیه امنیت ملی» ارائه دهد و زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.
احمد شهید خواستار تحقیقات بیشتر دولت ایران درمورد خشونتهای صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک و دیگر زندانهای این کشور شده است.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران درخواست کرده که «اعدام» را برای مواردی که «جرم جدی» به حساب نمیآید، متوقف و اعدام نوجوانان را ممنوع کند.
احمد شهید گفته است که برای تهیه این گزارش از سوم تا هفتم اکتبر سال گذشته به ژنو رفته و با چندین سازمان غیردولتی در آنجا ازجمله دو سازمان با دیدگاههای نزدیک به دولت ایران در زمینه حقوق بشر دیدار داشته و با ۱۹ نفر مصاحبه کرده است.
او هم چنین از ۳۰ نوامبر تا هشتم دسامبر سال گذشته برای دیدار با اعضای سازمانهای غیردولتی، ایرانیان رانده شده و تبعیدی، دیپلماتها و سازمانهای بین دولتی به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرده و در این کشورها با ۸۰ نفر ازجمله قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده است.