رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس گفته است اگر سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شود، نمایندگان به طور جدی وزیر کار را در مجلس مورد پرسش قرار خواهند داد و «به مصلحت وزارت کار نیست که از مجلس اخطار بگیرد».
به گزارش مهر، پرویز سروری دیروز ۱۷ اسفند، افزود تنها نقطه‌ای که در «پرونده کهریزک» مورد پیگیری قرار نگرفت، پرونده آقای مرتضوی بود و اینکه کسی به واسطه قرار گرفتن در طبقات قدرت از پیگیری مصون بماند، امری مذموم و مغایر اصول‌گرایی است.
طی روزهای گذشته در رسانه‌ها اخباری مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد.
در واکنش به این اخبار، ۱۵ نماینده مجلس نیمه اسفند در تذکری کتبی از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از انتصاب او به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی که مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خودداری کند.
آقای سروری گفته است که نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتیم «تا در این رابطه با تامل و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرد» زیرا دامه این روند، وزارت کار را با حاشیه جدی رو‌به‌رو می‌کند و موج منفی برای حاشیه امنیت مسئولین ایجاد می‌کند.
به گفته او، در حالی که دولت ادعا دارد مقابل قانون همه باید از یک حقوق یکسان برخوردار باشند، «با این کار، این موضوع به ذهن متبا‌تر می‌شود که برخی فراقانونی و از پیگیری‌های قانونی مصون هستند.»
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب رسید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی رویدادهای پرونده کهریزک معرفی کرد.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به دستور آقای مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و سه نفر از آن‌ها فوت شدند.
به تازگی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به اینکه آقای مرتضوی و شماری از مقام‌های ارشد ایران از مصونیت قضائی برخوردار هستند، اظهار تاسف کرده است.
تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرده بود.
البته این سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ بهمن در سخنانی اعلام کرد که قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه نقض شده است.
در حال حاضر مجید موسویان، مدیرعامل تامین اجتماعی است و به‌نظر می‌رسد مخالفت‌های آقای موسویان با سیاست‌های دولت دلیل پایان همکاری حدود دو ماهه او با کابینه نهم باشد.
محمود احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته، چهار بار مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین کرده است.
به گفته معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تامین اجتماعی «انتخاب افراد سیاسی باعث می‌شود که عملکرد این سازمان به سمت جریان‌های سیاسی سوق پیدا کند».
محسن ایزدخواه افزوده است که بر اساس قانون و اساسنامه تامین اجتماعی، مدیران باید برای سه سال انتخاب شوند در حالی که که عمر هفت مدیر قبلی، حداکثر یک سال و نیم بوده است.
با وجود این، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که با توجه برنامه‌های ارایه شده از سوی مرتضوی، این کمیسیون با انتصاب او به این سمت موافق است و او توانایی اداره این سازمان مهم اقتصادی را دارد.
