دومین جلسه دادگاه متهمان فساد بزرگ بانکی کشور، روز یکشنبه، ۲۱ اسفندماه برگزار شد که در آن متهم ردیف اول، از خود دفاع نکرد.
در دومین جلسه دادگاه مه‌آفرید آریا، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی کشور با اشاره به این‌که وکیلش از وکالت او انصراف داده، از خودش دفاع نکرد. ناصر سراج، قاضی پرونده نیز درخواست متهم را پذیرفت.
آقای آریا «نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده» را دلیل انصراف وکیلش عنوان کرد، اما نماینده دادستان گفت که وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران اعلام کرد برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله او به دلیل دفاع از خسروی حرام است و او به این دلیل انصراف داده است.
در جلسه اول دادگاه، مه‌آفرید ردیف اول متهم به «افساد فی‌الارض» شده بود. تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پولشویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته از جمله دیگر اتهام‌های او عنوان شد.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول همراه با چهار فرزند خود با پرداخت رشوه به «مدیران بانک‌های مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی» در کمتر از یک دهه به یک «قطب اقتصادی در کشور» تبدیل شد.
پس از این، یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان مطلع به طرح جزئیاتی از تخلفات آقای آریا اشاره کرد و گفت که در سال ۸۷ شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی‌دانست او کیست و وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادند.
آقای ع- ر در ادامه گفت: من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.
«انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود»
به گفته این متهم، آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد، «دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشد و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که او آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد.»
او همچنین گفت که گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه‌ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. و حتی به ادعای او، روزهای تعطیل و حتی در ساعت ۱۰ شب هم پول واریز می‌شد که از سوی بانک ملی کیش بود.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی که آقای «ر» چه کسی بوده، گفت که وی کارشناس رسمی دادگستری بود که ۳۰۰ میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.
پس از انصراف آقای آریا از دفاع از خود، به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده، س- ر رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز رسیدگی شد.
در ابتدا قاضی فراهانی به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست آقای س- ر را خواند که افساد فی‌الارض به خاطر گشایش دو هزارو ۸۵۵ میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، ۱۳۶ فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت ۵۶ میلیون تومان و ۱۱ سکه طلا رشوه از آقای (ع- ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت ۴۷ میلیون تومان رشوه، به عنوان اتهامات متهم ردیف دوم مطرح شد.
متهم نیز در واکنش به اتهام دریافت رشوه گفت که اولاً این مبلغ دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیاً همه آن را برای امور خیریه صرف کرده است.
قاضی پرونده نیز در پاسخ به او گفت: نمی‌دانم چرا تمام این کارهای خیر را به بانکی‌ها می‌سپارند.
با پایان دومین جلسه دادگاه، قاضی اعلام کرد که جلسه بعدی رسیدگی به دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی، ۲۷ اسفندماه برگزار می‌شود. پیش از گفته شده بود، سومین جلسه، ششم فروردین سال ۹۱ برگزار خواهد شد.
افشای اختلاس بزرگ بانکی
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
بعداً آقای اژه‌ای، ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بخش جدیدی از این پرونده را علنی کرد و گفت که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان این پرونده احضار شده و از او تحقیق شده است.
پس از انتشار گزارش مجلس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی درمورد ارتباط چند نماینده با این اختلاس مطرح شد. که در واکنش به این خبرها، علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هرگونه ارتباط با اختلاس را رد کرد.
به گفته آقای اژه‌ای چهار نماینده مجلس به عنوان متهم یا مطلع در رابطه با پرونده فساد اقتصادی اخیر احضار شدند.
۱۷ آبان ماه نیز سخنگوی قوه قضاییه از احضار چند نماینده، دستگیری یکی از بستگان اسفندیار رحیم‌مشایی و بازجویی از ۱۰۰ متهم در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.
همزمان با افشای این تخلف بزرگ بانکی، اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیکان او گفته می‌شود.
در همین رابطه، منتقدان، دولت را به ارتباط با این اختلاس متهم کرداند و از جمله تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کردند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرد و مدعی شد که اساساً دولت این تخلف را کشف کرده است.
