در سومین دادگاه علنی متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، قاضی این پرونده اعلام کرد که این دادگاه سی و دو متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ صد متهم. در این جلسه همچنین رئیس اسبق بانک ملی کیش به فساد فی‌الارض متهم شد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ناصر سراج روز، شنبه، ۲۷ اسفند با اشاره به اینکه برخی ادعا می‌کنند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن، کرده‌اند و یا می‌گویند «جعبه سیاه پرونده» فراری است، اطمینان داد که «افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند».
او در حالی که سومین جلسه دادگاه علنی پرونده فساد مالی را با حضور ۱۸ متهم و ۱۰ وکیل متهمان در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز می‌کرد، افزود ایران از پلیس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده است.
در جلسه امروز دادگاه، متهم ردیف دوم این پرونده که مدیر اسبق شبعه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز بود، در پاسخ به این سوال قاضی که چرا «بیست تریلیون ال سی» را بدون وصول گذاشته و به نظام ضربه زده، گفت: ما قصد ضربه‌زدن به نظام را نداشتیم.
وکیل «آقای س- ک» افزود که هیچ مقام استانی در مورد صوری‌بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرده و تنها روند انجام آن، قانونی نبوده و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وثیقه‌ها کمتر از میزان قانونی بوده است.
این وکیل ادامه داد که در کیفر خواست علیه موکلش، از کلمه شبکه یاد نشده و در بازجویی‌ها هم حرفی از عضویت موکلش در شبکه اعلام نشده و او قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته و تنها اقدام‌های غیر قانونی انجام داده است.
او همچنین افزود که این مدیر اسبق شبعه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز «در این پرونده تحت فشار از سوی مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول بود و هیچ‌یک از اعمال او با بندهای ماده یک اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد.»
با وجود این، فراهانی، نماینده دادستان خطاب به وکیل «آقای س- ک» گفت از آنجایی که قراردادی برای این دفاعیات با موکلش منعقد شده دلیلی ندارد به هر قیمتی خود را زیر سوال ببرد و این پرونده پر از دلیل و مدرک است.
آقای فراهانی افزود که ۱۰ نفر از قضات با تجربه و حرفه‌ای دادسرا معتقد هستند «آقای س- ک» مشمول بند اختلال در نظام اقتصادی ایران است و با «ال سی» که سندی مالی است، به طور صوری پولی غیر قانونی وارد چرخه نظام اقتصادی کرده‌اند.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، شرکتی به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
رئیس اسبق بانک ملی، متهم به فساد فی‌الارض
در ادامه جلسه امروز دادگاه فساد مالی، نماینده دادستان متهم ردیف سوم را که رئیس اسبق بانک ملی کیش بود به فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی متهم کرد.
قاضی افزود که او، متهم به صدور ۱۰۲ فقره ال سی با علم به ضربه‌زدن به نظام و اخذ رشوه ۱۰۷ میلیون تومانی و پولشویی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، بورس و اظهارات شهود است.
متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت که این اتهام‌ها را قبول ندارد و تنها دستورات را اجرا می‌کرده و اکنون محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی و فراری بانک ملی دارد به ریش او می‌خندد و او باید به جایش جوابگو باشد.
او با اشاره به اینکه سال گذشته بهترین رئیس شعبه بانک ملی کشور شده و امروز باید محاکمه شود، بار دیگر افزود: همه این‌ها به دستور آقای الف. ل رئیس اداره بوده و هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کارهایی که انجام می‌دهم غیر قانونی است.
این متهم با تاکید بر اینکه تنها ۱۰ دقیقه با وکیلش صحبت کرده به قاضی اعتراض کرد اما ناصر سراج پاسخ داد که «شما نگران وکیل نباشید، او پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنید.»
ناصر سراج، قاضی پرونده فساد مالی در پایان دادگاه اعلام کرد که چهارمین جلسه دادگاه این پرونده روز هشتم فرودین‌ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
در جلسه اول دادگاه، مه‌آفرید ردیف اول متهم به «افساد فی‌الارض»، تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پولشویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته متهم شد اما او گفت که به طور کلی آن‌ها را قبول ندارد.
جلسه دوم دادگاه نیز ۲۱ اسفند برگزار شد و در آن متهم ردیف اول، از خود دفاع نکرد.
