انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در آستانه نوروز ۹۱، واکنش شدید نمایندگان را به همراه داشته است.
در حالی که از نیمه‌های اسفند، زمزمه‌ها درباره احتمال انتصاب دادستان سابق تهران به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود، روز شنبه، ۲۷ اسفندماه، رسماً مراسم معارفه او برگزار شد.
در واکنش به این اتفاق، محمدرضا باهنر، نائب‌رئیس مجلس از تحویل غیررسمی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هئیت رئیسه خبر داد و گفت که در اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود، استیضاح اعلام وصول می‌شود.
پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که پیش از این نیز درباره عواقب این انتصاب هشدار داده بود، خواهان کناره‌گیری داوطلبانه آقای مرتضوی شد.
او گفت: بهتر است تا دیر نشده وزیر کار این انتصاب خود را پس بگیرد یا این‌که آقای مرتضوی خودش داوطلبانه کنار رود، چراکه این کار هزینه کمتری خواهد داشت.
آقای سروری، «حرف و حدیث‌هایی» را که پیرامون سعید مرتضوی وجود دارد، موجب تزلزل جایگاه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت که این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی را به سمت حاشیه سوق می‌دهد.
فاطمه آجرلو، نماینده تهران نیز با اشاره به این‌که انتصاب آقای مرتضوی «یک شوک عجیب» است، گفت که سعید مرتضوی زمانی که به عنوان دادستان تهران بود سوء‌استفاده‌های بسیاری را در این پست کرده بود.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به دستور آقای مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و سه نفر از آن‌ها فوت شدند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی این پرونده بوده که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.
تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرد.
البته این سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ بهمن در سخنانی اعلام کرد که قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه نقض شده است.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب رسید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی رویدادهای پرونده کهریزک معرفی کرد.
آقای مرتضوی به عنوان دادستان تهران، نقش اصلی را در تعطیلی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و محاکمه چهره‌‌های منتخب حکومت ایفا کرده بود.
او پس از برکناری از دادستانی تهران، از سوی محمو احمدی‌نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد.
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از «یک منبع آگاه» مدعی شد که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این انتصاب مخالف بوده، اما با «فشارهای وارده از سوی لیدر جریان انحرافی» مجبور به این کار شده است.
«جریان انحرافی» اصطلاحی است که توسط هواداران رهبر جمهوری اسلامی به ویژه به اسفندیار رحیم مشایی نسبت داده می‌شود.
پیش از این، ۱۵ نماینده مجلس نیز نیمه اسفند در تذکری کتبی از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از انتصاب او به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی که مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خودداری کند.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه سوال از رئیس‌جمهوری گفت که در صورت انتصاب سعید مرتضوی، مجلس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح خواهد کرد.
