در حالی که عده‌ای از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی دنبال می‌کنند، دولت می‌گوید حمایت بیشتری از آقای مرتضوی خواهد کرد.
شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه، ۱۴ فروردین همزمان با پایان تعطیلات نوروری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های ایران بار دیگر درمورد استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت هشدار داده‌اند.
خبرگزاری فارس نیز از آماده شدن متن اولیه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است. پرویز سروری، نماینده تهران به این خبرگزاری گفته است که محورهای استیضاح در جلسه روز سه‌شنبه طراحان بررسی و نهایی خواهد شد.
این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است که با روی کار آمدن آقای مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود.
محمدرضا رحیمی تاکید کرده که دولت، شخص سعید مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و از انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب او تشکر می‌کند.
در همین حال، عده‌ای از نمایندگان مجلس که پیش از این تهدید کرده بودند در صورت عملی شدن این انتصاب، وزیر کار را استیضاح می‌کنند، می‌گویند صبح روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین (فردا) پیش از آغاز اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱، درباره این طرح مشورت خواهند کرد.
در همین راستا، امروز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور وزیر کار برای پاسخگویی درباره انتصاب سعید مرتضوی خبر داد.
محمد علی کریمی به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که در صورتی که فردا توضیحات وزیر قانع کننده نباشد، استیضاح خواهد شد.
۲۷ اسفندماه علی‌رغم مخالفت‌های گسترده، با انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، مراسم معارفه او برگزار شد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در آستانه نوروز ۹۱ اما واکنش شدید نمایندگان را به همراه داشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به استیضاح تهدید کردند.
پیش از برگزاری مراسم نیز ۱۵ نماینده مجلس در تذکری کتبی از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی خودداری کند و شماری از خبرگزاری‌های اصولگرا نیز گزارش‌هایی را در انتقاد از این تصمیم منتشر کردند که واکنش مشاور رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برانگیخت.
او رسانه‌هایی را که خبرهایی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده‌اند، به برخورد قضایی تهدید کرد.
حالا پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس که پس از انتصاب سعید مرتضوی، خواستار کناره‌گیری داوطلبانه او شده بود، به خبرگزاری مهر می‌گوید: ما انتظار داشتیم وزیر کار از این تصمیم منصرف شود یا مرتضوی خود کناره‌گیری کند اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.
به گفته او، طرح استیضاح وزیر کار تهیه شده و تصمیم این بود در صورتی که انتصاب مرتضوی قطعی انجام شد وزیر کار استیضاح شود و طرح تهیه شده در اولین جلسه کاری مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
آقای سروری تاکید کرد که این طرح، تعداد امضای کافی برای اعلام وصول را دارد.
آقای سروری، «حرف و حدیث‌هایی» را که پیرامون سعید مرتضوی وجود دارد، موجب تزلزل جایگاه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت که این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی را به سمت حاشیه سوق می‌دهد.
فاطمه آجرلو، نماینده تهران نیز با اشاره به اینکه انتصاب آقای مرتضوی «یک شوک عجیب» است، گفت: سعید مرتضوی زمانی که زمانی دادستان تهران بود سوء‌استفاده‌های بسیاری را در این پست کرده بود.
محمدرضا باهنر، نائب‌رئیس اول مجلس ایران نیز امروز گفت که استیضاح‌کنندگان، تمایل دارند فردا در اولین جلسه مجلس در سال جدید استضیاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شود.
در همین حال، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس امروز بر شایسته نبودن سعید مرتضوی برای سمت جدید خود تاکید کرد و گفت که این فرد شایستگی هیچ مسئولیتی را ندارد و نباید در پست‌های کلیدی و مهم قرار گیرد.
او همچنین درمورد انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه محمود احمدی‌نژاد پیغامی تهدید‌آمیز به مجلس فرستاده و در آن تاکید کرده که درصورت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی را سرپرست این وزارتخانه خواهد کرد، گفت: از دولت انجام هرعمل غیر قانونی بر‌می‌آید اما این تهدیدات موجب نمی‌شود که نمایندگان مجلس از انجام وظایف قانونی خود دست بردارند.
آقای دهقان دولت را متهم کرد که با ایجاد چالش‌های جدید درصدد فرار از پاسخگویی است و خواستار آن شد که شعب ویژه‌ای در قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون اصل نود و شکایات مجلس از دولت طبق ماده ۲۳۳ شوند.
با این حال، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس می‌گوید که دولت عدم اجرای قانون را به راحتی توجیه می‌کند و نگران ارجاع تخلفات به قوه قضاییه نیست.
او امروز به خبرگزاری مهر گفت: شاید اگر دو مورد از تخلفاتی که به قوه قضائیه رفته است به نتیجه می‌رسید کافی بود که رئیس جمهوری با مشکل جدی روبه‌رو شود اما می‌بینیم که هیچ گونه اظهار نگرانی ندارند.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به دستور آقای مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و سه نفر از آن‌ها فوت شدند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی این پرونده بوده که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.
تیرماه سال گذشته، اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرد.
