در سال حمایت از تولید داخلی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیش‌بینی کرده که اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود بیش از ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته خواهند شد.
علی دهقان‌کیا در گفت وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که درنتیجه پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی، نرخ بی‌کاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام نوروزی خود اعلام کرد که وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری با «چالش‌های جدی» روبه‌رو است. او سال ۱۳۹۱ را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری کرد.
آقای خامنه‌ای در حالی سال نو را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» خواند که در سال گذشته، «سال جهاد اقتصادی»، بسیاری از نمایندگان مجلس از «تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها» انتقاد کردند.
در سال جهاد اقتصادی علی لاریجانی، رئیس مجلس و از منتقدان عمل‌کرد اقتصادی دولت دهم، گفت که در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی می‌کرد.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، دولت تنها یک هشتم از این سهم ۳۰ درصدی را به صنایع و تولید اختصاص داد.
کارخانه قند اهواز ازجمله واحدهای تولیدی است که درپی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با ۲۰۰ کارگر تعطیل شد. چند کارخانه قند نیز وضعیت مشابهی دارند.
انتقاد از نرخ دستمزد کارگران
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین از نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۱ انتقاد کرده است.
به گفته علی دهقان‌کیا از زمان تصویب قانون کار تاکنون »بند ب ماده ۴۱ قانون کار» در تعیین دستمزد کارگران لحاظ نشده و به همین دلیل بیش از 70 درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
طبق بند ب ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۱ با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل، ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد که قرار است ۳۵ هزار تومان هم به صورت بن در اختیار کارگران قرار داده شود.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفته که ملاک شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم ۲۱ درصدی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
این در شرایطی است که برخی فعالان کارگری گفته‌اند که نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت مطابقت ندارد و دستمزد کم‌تر از ۸۰۰ هزار تومان اقتصاد یک خانواده کارگری چهارنفری را به خطر می‌اندازد.
براساس قانون کار حداقل مزد کارگران براساس نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ را با ۹ درصد افزایش، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد؛ مبلغی که گفته می‌شد یک سوم خط فقر اعلام شده است.
