گزارش‌‌ها حاکی از آن است که طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین در مجلس ایران اعلام وصول شده است.
این طرح با امضای ۲۱ نماینده مجلس در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود.
امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس امروز متن استیضاح عیدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صحن علنی مجلس خواند و اعلام کرد که یک نفر از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفته است.
در طرح استیضاح وزیر کار به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس استناد شده و سمت جدید سعید مرتضوی خلاف «مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان» ارزیابی شده است.
نمایندگان مجلس در هشت بند، به سوابق آقای مرتضوی اشاره کرده و با استناد به آنها مخالفت‌شان را با انتصاب سعید مرتضوی اعلام کرده‌‌اند.
پرونده مفتوح آقای مرتضوی درارتباط با سمت او به عنوان دادستان تهران، سو استفاده و اقدامات غیرقانونی او در پرونده دانشگاه آزاد و سواستفاده از موقعیت شغلی از جمله مواردی است که در طرح استیضاح به آنها اشاره شده است.
به نوشته امضاکنندگان طرح استیضاح، آقای مرتضوی در «تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد. او در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد. موضوعی که در طرح استیضاح وزیر کار نیز به آن اشاره شده است.
نمایندگان مجلس همچنین نوشته‌اند که سعید مرتضوی تجربه و تخصص لازم را برای تصدی در صندوق تامین اجتماعی ندارد و به همین دلیل این اقدام را برخلاف قانون مدیریت خدمات کشور دانسته‌اند.
در بند هشتم این طرح نیز آمده است: گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به رئیس‌جمهوری نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.
علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران، پرویز سروری، زهره الهیان، محمد دهقان و موسی‌الرضا ثروتی از جمله امضاکنندگان طرح استیضاح هستند.
روز سه‌شنبه، همزمان با ارائه طرح استیضاح، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس موکول کردن دریافت این طرح به آینده را از جمله حقوق هیئت رئیسه مجلس دانست و همزمان برخی نمایندگان اعلام کردند که درصورت عزل سعید مرتضوی، طرح استیضاح اعلام وصول نخواهد شد.
در مقابل اما دولت از اقدام خود دفاع کرده و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرده است که با روی کار آمدن آقای مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود.
در همین راستا، ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز امروز استیضاح وزیر کار را به صلاح ندانست و گفت که نمایندگان نباید به خاطر انتصاب یک مسئول وزیر را استیضاح کنند بلکه برای استیضاح باید دلایل محکمی ارائه شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا نیز مصاحبه‌هایی را در دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده که در آن استیضاح را به صلاح کشور ندانسته‌اند. در یکی از این گفت‌وگوها، هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که با مذاکره می‌شد موضوع را حل و فصل کرد.
پیش از این خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه محمود احمدی‌نژاد پیغامی تهدید‌آمیز به مجلس فرستاده و در آن تاکید کرده که درصورت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی را سرپرست این وزارتخانه خواهد کرد.
در واکنش به این خبر، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: از دولت انجام هرعمل غیر قانونی بر‌می‌آید اما این تهدیدات موجب نمی‌شود که نمایندگان مجلس از انجام وظایف قانونی خود دست بردارند.
خبرها درمورد انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اواخر سال گذشته منتشر شد که واکنش تند خبرگزاری‌های اصولگرا و شمار زیادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
اما مراسم معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ۲۷ اسفندماه علی‌رغم همه تذکرها و اعتراض‌ها انجام شد.
نمایندگان مجلس اما عقب ننشتند و در همان روز دولت را تهدید کردند که اگر این حکم لغو نشود وزیر کار را استیضاح می‌کنند.
پس از پایان تعطیلات نوروزی نیز شماری از نمایندگان مجلس روز ۱۴ فروردین بار دیگر بر استیضاح وزیر کار تاکید کردند و همزمان خبر رسید که بررسی موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی و عملکرد او در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به دستور آقای مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و سه نفر از آنها فوت شدند.
آقای مرتضوی که پس از افشای این جنایات از سمت خود برکنار شده بود، تیرماه سال ۹۰ از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد و سخنگوی قوه قضائیه نیز ۲۵ بهمن در سخنانی اعلام کرد که قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه نقض شده است.
