بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ به ۵. ۲۱ درصد رسیده است و آمار نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به سال ۱۳۸۹، تا ۱. ۹ درصد افزایش یافته است.
خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه، بیستم فروردین به نقل از روابط عمومی بزرگ‌ترین نهاد مالی ایران نوشته‌اند که نرخ تورم در اسفند سال ۱۳۹۰ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۸۹، تا ۸. ۲۱ درصد رشد داشته است.
این آمار در حالی منتشر شده است که مرکز آمار ایران، متولی قانونی اعلام نرخ تورم، ماه‌ها است آن را اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از آذر سال گذشته تا کنون به انتشار آمار تورم اقدام نکرده بود.
بر اساس آمار سه سال گذشته، نرخ تورم از سال ۱۳۸۸ که ۸. ۱۰ درصد بوده به ۴. ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹رسیده و در سال ۱۳۹۰ با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به ۵. ۲۱ درصد رسیده است.
پیش‌تر در اوایل فروردین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از احتمال شتاب‌گرفتن نرخ تورم طی امسال خبر داده و مهم‌ترین موضوع را این شتاب احتمالی و محدودیت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته بود.
محمود بهمنی در یادداشتی پیرامون مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال گذشته ایران، نوشته بود نرخ افزایش شاخص قیمت (نرخ تورم) در پایان دی ۱۳۹۰یعنی در زمانی که پس از آن دیگر نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشد، به ۲۱ درصد رسید.
به گفته او، سال گذشته افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای طلا و ارز بروند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آن‌ها می‌کند.
او افزوده بود که بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد و آثار روانی ناشی از تحریم و دشوار‌تر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد.
وب‌سایت «بازتاب امروز» نیز پیش از این نوشته بود که پیش‌بینی می‌شود تغییرات قیمت دلار رسمی و غیر رسمی در سال قبل و تبعات احتمالی افزایش قیمت انرژی در ایران سبب افزایش قیمت و تورم ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بهار و تابستان امسال شود.
در این گزارش اقتصادی آمده است که روند واردات عموما دو تا شش ماهه است و کالاهایی که قرار است با ارز پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته به کشور وارد شوند احتمالا از فروردین تا تیر امسال وارد بازار ایران خواهند شد.
از طرف دیگر، سقوط ارزش ریال در برابر ارز‌ها در بازار ایران تقریبا یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاده است، قانونی که با اجرای آن نرخ انواع سوخت، مواد غذایی و تورم در ایران به‌شدت افزایش یافت.
در این راستا، رئیس مجلس در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او درخواست کرده که مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در مقطع کنونی شود.
علی لاریجانی همچنین ۱۵ فروردین در اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید، با انتقاد از اقدام دولت در افزایش یارانه‌ها گفته است که این کار باعث ایجاد «توفان تورم» می‌شود.
آقای بهمنی پیش‌تر در شهریور ماه در حضور رهبر افزایش نرخ تورم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با وجود پیش‌بینی‌هایی «طبیعی» دانست و گفت اعتقاد دارد که «رسیدن نرخ تورم به ارقام یک رقمی می‌تواند تحقق پیدا کند.»
این در حالی است که محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از کسانی است که عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها را زیرسوال برده و پیش‌بینی کرده بود که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
پیش از او نیز، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت دهم هشدار داده بود که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت اقتصادی موجب انتقاد ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه نیز شده است و به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، «مشکل تورم و گرانی در جامعه غوغا می‌کند، تحریم‌های موجود نیز تاثیرهایی بر آن داشته و مسئولان نباید ساده از کنار آن بگذرند.»
