خبرگزاری‌های ایران امروز، دوشنبه، ۲۱ فرودین خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی قرار جلب صادر کرده است.
پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک با تائید این خبر امروز به خبرگزاری مهر گفته است طبق آنچه به ما اعلام شده قرار است سعید مرتضوی به زودی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تهران حضور پیدا کند تا به او تفهیم اتهام شود.
خبرگزاری کار ایران ایلنا هم با تایید این خبر نوشته است که حکم جلب سعید مرتضوی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دنبال شکایت خانواده محمد کامرانی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک صادر شده است.
کمالی جلودار، وکیل خانواده کامرانی توضیح داده است که بعد از اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای دادستان سابق تهران، دادگاه عمومی قرار او را صادر کرده است.
این وکیل همچنین تصریح کرد که پیش از این هم سعید مرتضوی برای دفاع از خود در دادسرا حضور پیدا کرده است.
در همین رابطه، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در ارتباط با شرایط قانونی این حکم به وب سایت قانون گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بعد از آنکه در دادسرا برای متهم قرار منع تعقیب صادر می‌شود، شاکی پرونده می‌تواند به آن اعتراض کند که در این مرحله پرونده به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود.
در صورتی که رئیس دادگاه این قرار منع تعقیب را برخلاف قانون بداند، می‌تواند حکم دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.
حالا این وکیل دادگستری که خود هم پرونده شکایتی از سعید مرتضوی در دست دارد می‌گوید: رئیس دادگاه می‌تواند پرونده شکایت را به دادسرا بازگرداند و قاضی رسیدگی کننده در دادسرا که دادیار یا بازپرس است باید برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم جلب او را صادر کند.
بر اساس قانون باید اتهامات پرونده به متهم تفهیم شود و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست وثیقه مناسبی از او گرفته شود تا پرونده به دادگاه ارسال شود.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر سه نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک بودند.
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری که با بی سابقه‌ترین اعتراض‌ها علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ۵۷ همراه بود، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.
این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.
براساس گزارش این کمیته ویژه مجلس آقای مرتضوی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز را «ابتلا به بیماری مننژیت» دانسته بود.
کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را خلاف واقع دانست و دستگاه قضائی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر کرد.
سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران با حکم محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرد.
البته این سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ بهمن در سخنانی اعلام کرد که قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه نقض شده است.
خبر حکم جلب آقای مرتضوی در حالی منتشر شده است که وزیر کار ۲۷ اسفندماه علی‌رغم مخالفت‌ها و تذکرهای اصولگرایان منتقد دولت و شماری از نمایندگان مجلس او را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.
پیش از آن، پدر محمد کامرانی یکی از قربانیان حادثه کهریزک در واکنش به انتصاب احتمالی مرتضوی گفته بود که برای مقامات اجرایی متاسف است که شخصی را به سمت اجرایی مهم منصوب کردهاند که هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است.
نمایندگان مجلس اما عقب ننشستند و در همان روز دولت را تهدید کردند که اگر این حکم لغو نشود وزیر کار را استیضاح می‌کنند.
بعد از چند روز انتقاد و بی‌توجهی به درخواست نمایندگان مبنی بر استعفای سعید مرتضوی از سمت تازه، نمایندگان روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در مجلس ایران اعلام وصول شد.
در طرح استیضاح وزیر کار به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس استناد شده و سمت جدید سعید مرتضوی خلاف «مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان» ارزیابی شده است.
نمایندگان مجلس در هشت بند، به سوابق آقای مرتضوی اشاره کرده و با استناد به آنها مخالفت‌شان را با انتصاب سعید مرتضوی اعلام کردهاند.
پرونده مفتوح آقای مرتضوی درارتباط با سمت او به عنوان دادستان تهران، سو استفاده و اقدامات غیرقانونی او در پرونده دانشگاه آزاد و سواستفاده از موقعیت شغلی از جمله مواردی است که در طرح استیضاح به آنها اشاره شده است.
به نوشته امضاکنندگان طرح استیضاح، آقای مرتضوی در «تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.»
