علی‌اکبر حیدری‌فرد یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک و معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت که آقای حیدری‌فرد دهم اردیبهشت ماه امسال با دستور قاضی دادسرای کارکنان دولت روانه زندان اوین شده است.
به گفته آقای سلیمانی، این متهم پرونده کهریزک به اتهام «تخریب خودروی شاکیان با اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» بازداشت شده است.
وب سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر نوشته بود که سه سال بعد از شکایت خانواده‌هایی که فرزندان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست داده بودند علی اکبر حیدری‌فرد که از او به عنوان عصای دست سعید مرتضوی یاد می‌شد بازداشت شد.
آقای حیدری‌فرد اول فروردین ماه در پمپ بنزینی در اصفهان اقدام به شلیک تیر هوایی کرده بود که بعد از بازداشت از سوی نیروی انتظامی آزاد شد.
گفته شده که آقای حیدری‌فرد که بی‌توجه به صف طولانی پمپ بنزین در بهارستان اصفهان بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پر کردن باک خودرو خود را داشت با اعتراض رانندگان مواجه شد که با خارج کردن سلاح کمری از زیر کت خود اقدام به شلیک تیر هوایی کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور هم در آخرین اظهارنظر خود درباره این قاضی زندانی شده از او به عنوان مشاور سعید مرتضوی یاد کرد و گفت که او به دلیل این اقدام در تهران تحت تعقیب قضایی قرار دارد.
استانداری تهران هم امروز در واکنش به خبر منتشر شده درباره بازداشت این قاضی گفت که سمت مشاور امنیتی او در استانداری تهران کذب است. بر اساس توضیحات استانداری تهران آقای حیدری‌فرد سال گذشته مشاور یک کار تحقیقاتی در اداره کل امنیتی انتظامی استانداری تهران بوده که از یک سال گذشته پایان یافته است.
در واکنش به خبر بازداشت حیدری‌فرد، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشگاه کهریزک امروز ۱۲ اردیبهشت به روزنامه اعتماد گفت که بعد از سه سال پیگیری این خبر خوش را به فال نیک می‌گیرد.
آقای کامرانی تاکید کرد که از خون فرزندش نمی‌گذرد و مسببان این جنایت باید تاوان کار خود را پس بدهند.
او گفته است که به دلیل ملاحظاتی نمی‌تواند نام وکیل و جزییات پرونده سه خانواده عزادار را اعلام کند. آقای کامرانی در عین حال گفت به زودی کیفرخواست متهمان کهریزک صادر می‌شود.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و که محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری که با بی‌سابقه‌ترین اعتراض‌ها علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ۵۷ همراه بود، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.
این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.
براساس گزارش این کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز را «ابتلا به بیماری مننژیت» دانسته بود.
کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را خلاف واقع دانست و دستگاه قضائی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر کرد.
در همین راستا، دو هفته پیش خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای آقای مرتضوی قرار جلب صادر کرده است.
عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک هم چندی پیش گفته بود که پرونده‌های کهریزک فقط در دادگاه نظامی حدود ۵۰ ساعت به طول انجامید و در حال حاضر هم با چند هزار صفحه پرونده در جریان است.
این در حالی است که سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده اسفندماه سال گذشته از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.
نمایندگان کوتاه نیامدند و طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام وصول شد اما در روز استیضاح خبر رسید که سعید مرتضوی از سمت خود استعفا خواهد داد. در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد. با این حال با گذشت دو هفته از آن تاریخ هنوز خبری از استعفای مرتضوی نشده است.
