در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران، به اتهام‌های شش متهم دیگر این پرونده از جمله سه مدیر وزارت راه و ترابری در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که امروز ۱۷ اردیبهشت به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت که آن‌ها «یک باند در وزارت راه بودند.»
در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران، نماینده دادستان تهران اعلام کرد که چهار تا پنج مدیر ارشد وزارت راه در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند.
رضا نجفی پس از قرائت کیفر خواست برای آقای «ش. ر»، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، گفت که او متهم به دریافت رشوه در دو نوبت به مبلغ ۲۶۶ هزار دلار و مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان است.
او در دفاع از خود گفت که اظهار شرم‌ساری می‌کند و دفاعی ندارد اما افزود: وقتی در وزارت راه و ترابری، ده هزار کیلومتر راه‌سازی در دستور کار قرار دادم و سالانه چهار هزار نفر از کشته‌ها کاهش یافت، من متهم نیستم.
پس از آنکه این متهم گفت پول‌های رشوه را در کار خیر هزینه کرده، نماینده دادستان با تاکید بر اینکه اقدام‌های او «رابین هودی» و اصلا متنبه نشده، درخواست اشد مجازات را برای او کرد.
آقای «ش. ر» همچنین گفت که حدود چهار ماه است که در بند ۲۴۱ اوین در بازداشت انفرادی بوده و به تارگی با دیگران زندانی و وضع بهتر شده و قاضی سراج در پاسخ به او گفت که زندان، هتل نیست.
متهم ردیف دوم، آقای «ع. ا» بود که در سمت مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، مبلغ ۱۶۸ هزار یورو رشوه دریافت کرده بود اما اعلام کرد که اتهام‌های وارده را قبول ندارد.
این مجری سابق طرح راه آهن شیراز- بندرعباس در این باره توضیح داد: من نمی‌دانستم در پاکت چه بوده است، اصلا آن را خرج نکرده‌ام و تمامی پول‌ها را به دادستانی بازگردانده‌ام.
او افزود: به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی، اگر مبلغی به شما رسید، طیب و طاهر و با رضایت است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی در مصرف آن شک داشتم.
آقای «ع. ا» همچنین پس از اینکه گفت هنوز در مرخصی است و وزارت راه و ترابری چیزی به او ابلاغ نکرده و جلسه‌های کاری حاضر می‌شود، قاضی دادگاه تاکید کرد «وقتی کیفرخواستتان صادر شده حق ندارید سرکار بروید.»
در کیفرخواست متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی بزرگ سیستم بانکی نیز آمده است که او از طریق نامشروع مبلغ ۱۱۳ هزار یورو و با وساطت یا معاونت در رشوه، مبلغ ۲۰۲ هزار یورو به دست آورده است.
آقای «ک. ر» به دلیل نسبت خانوادگی با وزیر سابق راه و ترابری دولت نهم، ارتباط نزدیکی در این وزارت‌خانه داشته اما تاکید کرده است: درست است من فامیل او هستم اما از این ارتباط سوء استفاده نکردم.
او با اشاره به اینکه «بروید حساب‌های بانکی وزیر را چک کنید، او نیازی به این خرده‌ریز‌ها ندارد» افزود: ارتباط من با وزیر سابق دولت نهم استاد و شاگردی بوده است و نمی‌توانسته از من حق حساب بگیرد.
این متهم با تاکید بر اینکه اتهام‌های وارده را قبول ندارد، گفت: من پنج تفاهم‌نامه با وزارت راه و شرکت تراورس بستم و این نیازی به پارتی من نداشت آن‌ها با نمایندگان مجلس رفتند دفتر وزیر تا تفاهم نامه بسته شود و من دلال نیستم.
از طرف دیگر، محمد اسلامی، وکیل او خطاب به قاضی دادگاه گفت: اتهام‌های متهم پرونده مرتبط با معاون وزیر است و رسیدگی به اتهامات تمامی وزرا و معاونین آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری است.
اما ناصر سراج تاکید کرد که موکل او سمت دولتی ندارد و این «دادگاه صالح است»، پس نباید بگوید این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی کند.
در این دادگاه، مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در اداره باند کلاهبرداری و اخذ وجوه نامشروع در پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبهٔ گروه ملی اهواز شد.
اما آقای «ی. م» گفت که اتهام‌های خود را قبول ندارد و به دلیل اینکه به مه آفرید خسروی، صاحب شرکت «امیرمنصور آریا» و متهم ردیف اول این پرونده، چک سفید امضا نداده، او مرا از مدیر عاملی برکنار کرده است.
همچنین کیفر خواست آقای «ک. ن»، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا متهم به تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی در پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادیدر بانک ملی کیش قرائت شد.
آقای «م. ح» نیز به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت و مشارکت در باند کلاه‌بردار، ارتکاب به جرایمی مانند شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی متهم شد.
جلسه رسیدگی به اتهام‌های مدیران ارشد وزارت راه و گشودن پرونده برای معاون سابق وزیر اقتصاد درحالی برگزار شد که نماینده دادستانی در جلسه پنجم دادگاه نیز گفته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس، مقام‌های دولتی به زودی در دادگاه حاضر می‌شوند.
او در جلسه ششم نیز گفته بود در اختلاس بزرگ، شبکه‌ای مافیایی به محوریت مه‌آفرید خسروی و دخالت شماری از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضائی ـ امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی‌سازی و مدیران بانکی دخالت داشتند.
در شهریور سال گذشته، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
از ۲۹ بهمن ماه تا کنون، ۹ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
