پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، نمایندگان که موقتاً درباره برکناری سعید مرتضوی عقب‌نشینی کرده بودند، بار دیگر خواستار برکناری او از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی شدند.

احمد توکلی روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه خبر داد که گروهی از نمایندگان مجلس، شکایتی تنظیم کرده و انتصاب سعید مرتضوی را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

به گفته او این بار بعضی از نمایندگان به جای استیضاح وزیر کار، به دنبال برکناری مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است.

آقای توکلی گفت که دیوان عدالت اداری این مساله را پیگیری می‌کند تا جلوی انتصاب آقای مرتضوی بر یک سازمان اقتصادی اجتماعی گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به کسانی که انصراف آن‌ها از استیضاح وزیر را اشتباه می‌دانند، به «قول شرف» سعید مرتضوی به حداد عادل اشاره کرد و ادامه داد: ما از نظر اخلاقی باید این قول را می‌پذیرفتیم نمی‌توانستیم بگوییم که تو مرد نیستی و ما حرف تو را نمی‌پذیریم.

آقای توکلی تاکید کرد که به وزیر گفته شده استیضاح از او سلب نشده و نمایندگان مخالف این انتصاب هر راهی را که به این نتیجه منجر شود که سعید مرتضوی سر آن کار نباشد پی می‌گیرند.

از سوی دیگر علی مطهری، یکی از منتقدین سرسخت دولت در مجلس از تلاش بعضی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کار خبر داد و گفت که تا فردا (روز سه‌شنبه) تکلیف استیضاح وزیر کار مشخص می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد که سعید مرتضوی نه تنها استعفا نکرده بلکه حکم مشاورین خود را هم امضا کرده است و خود او صبح امروز دیده که سعید مرتضوی احکام مشاورین را امضا کرده است.

آقای مرتضوی اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.

بی‌توجهی وزیر کار و سعید مرتضوی نسبت به درخواست برکناری یا استعفای مرتضوی باعث شد تا اواخر فرودیم ماه ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی شوند.

۲۷ فرودین و در روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد. در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.

اما سعید مرتضوی تاکنون از سمت خود کنار نرفته است. در همین رابطه، علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت که تنها نماینده‌ای بود که امضایش را پس نگرفت گفته است: اعتماد به سعید مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.

او در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد. به تازگی نیز، خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای او قرار جلب صادر کرده است.