هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار و رفاه اعلام کرده‌اند که در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری به «حکم غیر قانونی» انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند و اگر به سرانجام نرسد، پرونده استیضاح وزیر در مجلس نهم دوباره به جریان می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران که بیستم اردیبهشت منتشر شده، آمده است که دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان زمینه این انتصاب است و «امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد.»
در ادامه آن آمده است از آنجایی که اکثریت امضاکنندگان طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رای مردم، نماینده مجلس نهم هستند، «در صورت لزوم این طرح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.»
احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علی رضا زاکانی، مسعود پزشکیان، حسین نجابت امضاکنندگان این اطلاعیه هستند.
آقای مرتضوی اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.
بی‌توجهی او و وزیر کار نسبت به درخواست برکناری یا استعفایش که توسط نمایندگان و به دلیل سوابق کاری آقای مرتضوی مطرح شده بود، منجر شد تا اواخر فرودین۲۰ نماینده مجلس به خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی شوند.
اما روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد و در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.
از طرف دیگر، نمایندگان مجلس هشتم به دلیل برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، موقتا از جریان برکناری مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی عقب‌نشینی کردند و اکنون بار دیگر چون او به قول خود عمل نکرده، خواستار برکناری‌اش شده‌اند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شکایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری گفته بود، این نهاد مسئله را پیگیری می‌کند تا جلوی انتصاب «غیرقانونی» آقای مرتضوی بر یک سازمان اقتصادی اجتماعی گرفته شود.
علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت نیز گفته است «اعتماد به سعید مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد» و او نه تنها استعفا نکرده بلکه حکم مشاورین خود را هم امضا کرده است.
آقای مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد.
در طرح استیضاح وزیر کار به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس استناد شده و سمت جدید سعید مرتضوی خلاف «مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان» ارزیابی شده است.
این طرح در حالی پیگیری می‌شود که به گفته محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، وزیر کاردر مذاکراتی با نمایندگان به «توضیح داد که انتصاب مرتضوی تصمیم او نبوده و مقامات بالا‌تر حکم او را امضا کرده‌اند.»
یش‌تر نیز خبرهایی مبنی بر اینکه محمود احمدی‌نژاد پیغامی تهدید‌آمیز به مجلس فرستاده و در آن تاکید کرده که درصورت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی را سرپرست این وزارتخانه خواهد کرد، منتشر شده بود.
رئیس‌جمهوری ایران همچنین با نوشتن نامه‌ای به رئیس هیئت عالی حل اختلاف قوا، خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شده است.
اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، گفته است که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مواردی نیست که هیات حل اختلاف بخواهد در این زمینه وارد عمل شود.
