در یازدهمین جلسه دادگاه فساد بانکی که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت برگزار شد، به پرونده پنج متهم از جمله «خ. ا.» معاون سابق وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان ایمیدرو رسیدگی شد.

معاون سابق وزیر صنایع براساس متن کیفر خواست به اخذ رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی متهم است.

در کیفر خواست این متهم که از چهاردهم دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد آمده است که او اعتراف کرده در دو مقطع مجموعا پانصد و پنجاه میلیون تومان از آقای م. ا. (سهام‌دار اصلی شرکت گروه ملی فولاد) دریافت کرده است.

امروز و در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات این مقام سابق وزارت صنایع، قاضی ناصر سراج به او گفت که به دلیل آنکه معاون وزیر امین دولت است تفهیم اتهام کردن به او برایش دشوار است.

در عین حال این مسئول سابق وزارت صنایع بعد از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت که تاکنون لحظه‌ای در کار خدمت رسانی به نظام و مردم تعلل نکرده است و نه تنها رشوه‌ای دریافت نکرده بلکه برای دادن مجوز شهرک صنعتی به گروه آریا تحت فشار سیاسی بوده است.

معاون سابق وزیر سابق صنایع در دفاع از سوابق کاری خود گفت که ۱۸۰۰ هکتار زمین را از دلالان در شهرک‌های صنعتی پس بگیرد و صدها شرکت صوری که از پتروشیمی مواد اولیه را می‌گرفتند به اطلاعات معرفی کند.

او با رد اتهامات و همکاری با گروه آریا تصریح کرد که اول شهریور و ۲۰ روز پس از دستگیری مه‌آفرید خسروی به عنوان مدیر ایمیدرو انتخاب شد. اما در این مدت با خواسته‌های نادرست آنها مخالفت کرده است.

از جمله موارد مورد اشاره این متهم جلوگیری از واگذاری یک معدن به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار به بزرگترین بدهکار بانکی بود. او گفت وقتی مقابل این کار ایستادگی کرد او را متهم به برکناری کردند.

او با تشریح وضعیت شرکت ایمیدرو و ستاد فولاد کشور عنوان کرد که دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند و وزیر وقت صنایع برای حل مشکلات این بخش اعضای ستاد فولاد کشور را تعیین کرد تا با میزان عرضه و تقاضا مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

«خ. ا.»، معاون معدنی وقت وزیر صنایع، مدیر عامل شرکت فولاد، دو کارشناس و رئیس ایمیدرو را متهم به فساد اقتصادی در این مجموعه معرفی کرد و گفت که تا قبل از یک شهریور سال 90 در این ستاد هیچ نقشی نداشته است و اگر کسی این موضوع را اثبات کند من تمام اتهامات را می‌پذیرم.

مدیرعامل شرکت ایمیدرو همچنین درباره بخش دیگری از اتهاماتش که درباره زمین‌های
شهرک صنعتی سلیکون متان بود هم گفت که با رایزنی یک نماینده مجلس و همچنین دستور وزیر با درخواست صدور  میلیون تومان پول را زمانی از آقای «ر» دریافت کرد که مجوز مشروط چهار ماهه موافقت کرده و تا زمانی که تمام ارگان‌ها موافقت خود را اعلام نکردند او مجوزی صادر نکرد.

این مقام سابق وزارت صنایع همچنین در باره اتهام  رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی از مه آفرید خسروی هم گفت که تمام مبلغ را صرف کارهای خیر کرده است.

او تصریح کرد که همواره دغدغه کمک به مردم شهر محل تولدش یعنی ایذه در خوزستان را داشته که به گفته او ۸۰ درصد مردمش زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند.

به گفته «خ ا» به دلیل آنکه تنها فرد از این شهرستان بود که دارای سمت بالای اداری و دولتی بود وقتی سالی دو بار برای دیدن خانواده‌اش در این شهر حضور پیدا می‌کرد صف ۱۰۰ نفره در مقابل منزلش تشکیل مي‌شد و مردم این شهر از او درخواست کمک می‌کردند.

او گفت که اگر قصد خیانت داشته می‌توانست طرح‌های غیر اقتصادی را به این شهرستان ببرد اما این کار را انجام نداده است. به گفته معاون سابق وزیر اقتصاد در حال حاضر ۲۲ هزار واحد نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که ۱۵ هزار واحد آن با سفارشات سیاسی آغاز شده اما نیمه تمام مانده است.

این مقام سابق تصریح کرد زمانی ۹۰۰ میلیون تومان را دریافت کرد که آقای «ر» و جمعی از مسئولان شهرستان در جلسه‌ای گفتند که قصد تاسیس یک مرکز فرهنگی در ایذه را مطرح کردند.

این متهم همچنین اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را نپذیرفت و گفت افزایش سهمیه شمش و شرایط مجوز شهرک سلیکون متال به طور مستقیم و غیر مستقیم در مسئولیتش نبود.

پس از اظهارات این متهم وکیل مدافع او با انتقاد از کیفرخواست صادر شده گفت این کیفرخواست دارای ایرادات ماهوی زیادی است.

وکیل معاون سابق وزارت صنایع تصریح کرد به دلیل آنکه تشکیل این قبیل دادگاه‌ها و کیفرخواست‌ها برای اولین بار در ایران شکل می‌گیرد نباید حقی از افراد تضییع شود.

وکیل این متهم توضیح داد که موکلش مخالف سرسخت واگذاری فولاد بوده و هیچگاه دیداری با مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده نداشته است.

رسیدگی به اتهامات پنج متهم

در حالی که قرار بود در یازدهمین جلسه رسیدگی به اختلاس بزرگ مالی در دو جلسه صبح و عصر به اتهامات هفت متهم پرونده و یک مطلع رسیدگی شود اما به دلیل طولانی شدن دفاعیات این مقام سابق وزارت صنایع و وکیل مدافع او، به اتهامات پنج متهم رسیدگی شد.

در جریان رسیدگی به اتهامات این افراد (ب. ب) یکی از متهمان پرونده به بازداشت طولانی مدت خود اعتراض کرد که قاضی سراج در پاسخ به او گفت چند شب پیش از همسر شما یک هارد کامپیوتر گرفته شد که حاوی ۴۵۰۰ اطلاعات بود. همچنین پدر شما یک کوله پشتی تحویل داد که در آن مدارکی وجود داشت.

اظهارات قاضی با اعتراض خانواده متهم مواجه شد که فریادهای آنها باعث اخراج آنها از جلسه دادگاه شد.

در این جلسه همچنین به اتهامات مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد، د.م معاون شعبه‌ گروه ملی بانک صادرات اهواز،مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور، نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان و مدیر عامل اسبق تجارت گستران آریا رسیدگی شد.

شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع،دریافت رشوه و شرکت در پولشویی از جمله اتهامات این متهمان بود.

حضور یک متهم فساد مالی در جلسه دولت

در این ارتباط خبرگزاری مهر و وب سایت الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با انتشار عکسی از حضور حمید پورمحمدی، قائم مقام سابق بانک مرکزی و یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یکی از جلسات دولت به طرح این سوال پرداختند که چگونه متهمی که با قید وثیقه آزاد شده است روز ۲۷ اردیبهشت ماه در یک جلسه در نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده است.

بر اساس این گزارش آقای پورمحمدی در جلسه کارگروه توسعه صنعت پتروشيمي در نهاد ریاست جمهوری به ریاست  محمدرضا رحیمی برگزار شده حضور داشته است.

حمید پورمحمدی آبان ماه گذشته و پس از افشای فساد بزرگ مالی در نظام بانکی بازداشت شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری چند روز بعد از دستگیری او در جمع مدیران بانکی صراحتا از دستگیری پورمحمدی انتقاد کرد.

آقای احمدی‌نژاد دستگیری پورمحمدی را انتقام دستگاه قضایی از ملت ارزیابی کرد و خواستار بازداشت افرادی شد که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.

از ۲۹ بهمن ماه تا کنون، ۱۱ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.

این دادگاه‌ها در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران طی شهریور سال گذشته، برگزار می‌شود.

یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.