در دادگاه فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده به «بعضی از افراد صاحبنام و دولتی» هشدار داد که اگر در دادگاه حاضر نشوند، در جلسه بعدی «مسایل پشت پرده» را افشا میکند.
دادگاه بزرگ فساد مالی که امروز هفتم خرداد تشکیل شد، دوازدهمین جلسه از دادگاهی است که در پی افشای فساد سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران برگزار میشود.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شدهاند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبههای بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کردهاند.
به گزارش منابع خبری ایران، در این جلسه بعد از تفهیم اتهام قاضی ناصر سراج به مهآفرید امیرخسروی مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا که افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، شرکت در پولشویی و خروج برخی از سرمایههای کشور به خارج و پرداخت رشوه است، از او خواست که پشت تریبون دادگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند.
متهم ردیف اول پرونده امیرخسروی در جایگاه قرار گرفت و گفت که پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای «ک» رشوه نبوده بلکه به عنوان خیریه پرداخت شده است. او تاکید کرد که پرداخت این پول با دسته چک شخصی به همین دلیل بود.
او همچنین گفت که هیچ مصوبهای از طریق بانک صادرات به ما ارسال نشد و از طرف او به محمودرضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی حدود ۳ میلیون دلار وجه پرداخت کرده است.
امیر خسروی همچنین محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی را متهم کرد که به او گفته است «برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید». آقای خسروی با این نقل قول، گفت: این سوال اینجا مطرح میشود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.
او در ارتباط با آشنایی خود با «ع. ر» خواهرزادهٔ «الف ر میم» گفت: وقتی درباره مشکلات شرکت فولاد به محمود احمدینژاد نامه نوشتم، آقای «ع. ر» به من گفت که دستور پیگیری این نامه را میدهد.
حدس زده شده «الف ر میم» که در گزارشهای منتشرشده از دادگاه به عنوان «یکی از مقامات ارشد دولتی» معرفی شده، همان اسفندیار رحیممشایی، چهره نزدیک به محمود احمدینژاد و رئیس دفتر اوست.
به گفته آقای خسروی مدیرکل صنایع ایران و «ص. م» نمایندهٔ مجلس، «در جریان» فعالیتهای او بودهاند.
متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیارد تومانی تصریح کرد امروز افرادی باید در دادگاه پاسخگوی کارهای خود باشند که قرارداد واردات گوشت کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ به وزارت بازرگانی را لغو کردند. او در دادگاه گفت مگر در آن مقطع آقای «غ» یک میلیارد دلار در بانک مرکزی سپرده نگذاشت؟ بر این اساس او مدعی شد که از طرف مقامات دولتی مبلغ یک میلیارد دلار به صورت معرفینامه به او داده شد تا گوشت وارد کند تا تحریمها دور زده شود.
او در این ارتباط خواستار حضور یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام «م ر» و چند نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه، قوه قضاییه در دادگاه شد. مه آفرید خسروی گفت که این افراد در دوران فعالیت از او باج میخواستند.
او با انتقاد از مقامات دادگاه گفت چرا پرونده امنیتی شده تا کسی جرئت حضور در آن را نداشته باشد؟ آقای خسروی درخواست کرد که دادگاه پرینت تلفنها را بگیرد تا مشخص شود که آقای «ل» از نمایندگان مجلس چقدر به او تلفن زده است.
متهم ردیف اول پرونده همچنین با اعتراض نسبت به بازداشت ۱۰ ماهه خود درخواست گفتوگوی تلویزیونی را مطرح کرد.
او سپس خطاب به سراج رئیس دادگاه گفت که چرا به مسایلی مانند جلسه امنیتی که آقای «م ر» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با او گذاشته بود اشارهای نمیشود.
بر اساس اظهارات خسروی این مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه که اولی در در منزلش، پارک لویزان و دومی در دفترش در خیابان ظفر به او پیشنهاداتی از جمله تاسیس شرکت در خارج از کشور را داده است. حالا مه آفرید خسروی میگوید او این حرفهای او مانند هشداری برای این افراد است تا در جلسه بعدی دادگاه حاضر شوند و همه چیز را بیان کنند.
او همچنین اتهاماتی را علیه معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد که به گفته او ۵ درصد سهام شرکت فولاد به نام او است. به گفته او معاون وزیر اقتصاد جزو نفرات هیات موسسه بوده که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است.
متهم ردیف اول با انتقاد از سکوت بعضی از مقامات دولتی توضیح داد چرا این افراد نمیگویند که بانک آریا برای مقابله با تحریم اقتصادی ایجاد شد؟
او هشدار داد اگر این افراد در دادگاه حضور پیدا نکنند و توضیح ندهند در جلسه بعدی اسامی کسانی را خواهد گفت که از او درخواست کردند به دولت کمک کند.
این متهم گفت: «مگر این انسانها آدمهای دولتی نیستند؟ مگر آدمهای تصمیمگیر کشور نیستند؟ بیایند و توضیح دهند.»
در جریان رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول قاضی سراج از او سوال کرد که آیا خارج شدن دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از سیستم صحیح است یا خیر که او گفت من از این مبلغ اطلاعی نداشتم.
متهم ردیف اول پرونده تصریح کرده که مقامات دولتی از او خواستند که بعد سقوط تیم فوتبال استقلال اهواز برای استان خوزستان تیم بخرد و مشکلات فولاد خرمشهر را برطرف کند.
او همچنین با انتقاد از رواج رشوه در دستگاههای ایران گفت به هر مقامی در این ارتباط مراجعه کرده فقط سر تکان داده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «خ. الف» مدیرعامل ایمیدرو و معاون وقت وزیر صنایع در جایگاه قرار گرفت و به رد آشنایی خود با گروه امیر منصور آریا و خواهرزاده آقای «الف ر م» پرداخت.
این متهم توضیح داد که دولت شرایطی را فراهم کرده بود که آقای امیر خسروی فولاد را با سهام پنجاه و نیم درصد تصاحب کند، همچنین جاده رامسر به نور را دو طبقه کند. و قرار بود در حوزه راه آهن شرکت آریا شهرکهای صنعتی را به راه آهن متصل کند.
به گفته او در این ارتباط استاندار خوزستان هم به معاون اول رئیس جمهوری طی نامهای اطلاع داد که فروش کارخانه فولاد به مصلحت نیست اما انها این کار را انجام دادند.
خواهرزاده «الف ر میم» در جلسه دادگاه
همچنین در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، خواهرزاده «الف. ر. م» به عنوان مطلع پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از دایی خود پرداخت.
او گفت که سه سال گذشته با دایی خود قطع ارتباط کرده است و تمام انتقاداتی که امروز مطرح میشود از جمله سوء استفاده بعضی از مدیران و افراد منصوب او را با اعتراض خطاب به او گفتم، اما داییام توجهی به موضوع نداشت.
به گفته این مطلع، آقای «پ» قائم مقام وقت بانک مرکزی با حمایت آقای «الف ر میم» به قائم مقامی بانک مرکزی منصوب شد.. همچنین آقای الف هم با حمایت آقای «الف ر میم» از ستاد انتخاباتی محمود احمدینژاد به معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی رسید.
از ۲۹ بهمن ماه تا کنون، ۱۱ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مهآفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فیالارض را نپذیرفت.