عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک گفته که سعید مرتضوی به عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است. مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی ایران این اظهارات را تکذیب کرده است.
خبرگزاری فارس روز گذشته ۱۱ خرداد گفت‌وگویی با عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی منتشر کرد و به نقل از او نوشت که سعید مرتضوی، جلب به دادرسی و تفهیم اتهام شده و «ما هم منتظر تشکیل دادگاه هستیم.»
او با اشاره به اینکه جلب دادرسی پیش از انتصاب او در سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بوده، افزوده است «بازپرس پرونده هنوز تاریخی برای صدور کیفرخواست تعیین نکرده اما گفته کار تمام شده و فقط باید پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس هشتم در پرونده کهریزک متهم شناخته شده وپرونده او در زمینه «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» هنوز باز است.
اما ساعاتی پس از انتشار این گفت‌وگو، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی ایران در تماس تلفنی با خبرگزاری فارس اعلام کرد «مطلب منتشر شده از قول آقای روح‌الامینی درباره تفهیم اتهام آقای مرتضوی صحت ندارد.»
حسن ضابطی با تاکید بر اینکه انتشار این اظهارات «مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است» تصریح کرده است که «اساسا بیان اتهام معاونت در قتل و هر اتهام دیگری بدون دلیل خلاف قانون و افترا تلقی می‌شود.»
او گفته است آقای مرتضوی تا به حال سعی کرده به مطالبی که آقای روح‌الامینی در رسانه‌ها علیه او مطرح کرده، پاسخ ندهد و این خبر «عاری از حقیقت» است و تاکنون هیچ اتهامی به آقای مرتضوی در رابطه با کهریزک و معاونت در قتل به او تفهیم نشده است.
آقای ضابطی درحالی این خبر را تکذیب کرده است که دو روز پیش نیز پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان پرونده کهریزک خبر داد که کیفرخواست سعید مرتضوی تا پایان خردادماه صادر می‌شود.
علی کامرانی به خبرگزاری مهر گفته بود که دادسرای تهران به او «قول داده تا پایان ماه جاری کیفرخواست سعید مرتضوی صادر می‌شود».
محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بودند که روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و خبر درگذشت آن‌ها در این بازداشتگاه اعلام شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن این سه نفر را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داد و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرد.
اواخر فروردین امسال رسانه‌های ایران گزارش دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب صادر کرده است.
حکم جلب آقای مرتضوی در شرایطی اعلام شد که او اسفند سال گذشته از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس هشتم مراسم معارفه او انجام شد.
درپی انتصاب او به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، فروردین ماه امسال گروهی از نمایندگان معترض به این انتصاب طرحی را برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند.
۲۷ فروردین ماه، روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار مطرح شود احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، اعلام کردند که آقای مرتضوی به آن‌ها «قول شرف» داده که استعفا می‌دهد درنتیجه استیضاح منتفی شد.
این در شرایطی است که سعید مرتضوی روز ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که قول شرف نداده و «تن‌ها قولی» که داده اعلام «آمادگی برای استعفا» بوده است و از احمد توکلی به خاطر نسبت دادن «مطالب دروغ» به او، به قوه قضائیه شکایت کرده است.
اما این نماینده اصولگرا و منتقد دولت اعلام کرد «وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه او را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است» و از پی‌گیری طرح استیضاح در مجلس نهم خبر داد.
با وجود این، هفته گذشته مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که سعید مرتضوی در ریاست این سازمان باقی می‌ماند و نمایندگان امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفته‌اند و براساس آئین‌نامه مجلس دیگر امکان استیضاح مجدد او وجود ندارد.
