نمایده دادستان تهران می‌گوید که اگر «اختلاس بزرگ» در کشور دیگری رخ می‌داد، برخورد شدیدی با مسئولان می‌شد اما در ایران وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و وزارت خارجه هیچ اقدامی برای بازگرداندن مدیرعامل مستعفی بانک ملی نمی‌کند.
هم‌زمان با انتقادات فراهانی، نماینده دادستان از نبود انگیزه در دولت برای پیگیری وضعیت محمودرضا خاوری در سیزدهمین جلسه دادگاه که امروز ۲۱ خرداد برگزار شد، قاضی دادگاه از پیگرد ویژه او توسط اینترپل (پلیس بین‌المللی) خبر داد.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود افزود که با گذشت هفت ماه بانک ملی تاکنون از آقای خاوری شکایت نکرده و اکنون با اصرار و تذکر ما می‌خواهد از او شکایت کند اما «حتی دولت هم پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچکترین گفت‌وگویی با مقام‌های کانادایی نکرده است.»
محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، شهریور گذشته از ایران خارج شد و به کانادا رفت و با وجود درخواست‌های مکرر قوه قضائیه برای بازگشت به ایران و پاسخگویی به اتهام‌های خود به ایران بازنگشت.
«خاوری با اطلاع مقامات دولتی از کشور خارج شده است»
قاضی پرونده امروز در توضیحاتی «برای تنویر افکار عمومی» گفت که آقای خاوری در شهریور سال گذشته تقاضای خروج سفر به بریتانیا را می‌کند که موافقت می‌شود و سازمان حراست کل کشور نیز در جواب استعلام او اعلام می‌کند که ممنوع‌الخروج نیست.
ناصر سراج ادامه داد که او با بلیتی از سوی بانک «پی‌ال‌سی» برای شرکت در یک اجلاس به بریتانیا می‌رود و در ششم مهر که دبیر هیئت نظارت مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ماموریت‌اش را تمام‌شده اعلام می‌کند، او نامه استعفای خود را منتشر می‌کند.
در دادگاه دوازدهم فساد مالی بزرگ، مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این محمودرضا خاوری را متهم کرد که به او گفته «برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید» و او حدود ۳ میلیون دلار وجه به این مدیر بانکی پرداخت کرده است.
آقای خسروی با این نقل قول، افزوده بود «این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آن‌ها را فاش خواهم کرد.»
پیش‌تر رئیس سازمان بارزسی گفته بود او در حالی از ایران خارج شد که پرونده‌اش در اختیار بازپرسی بود و بحث بازداشت‌اش مطرح بود که با مخالفت مقام‌های قضایی روبه رو شد و او به فاصله چند ساعت بعد از بازگشت از اهواز و در نیمه‌های شب از ایران خارج شد.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت نیز با مطرح کردن این سوال که چگونه محمودرضا خاوری بعد از ۱۲ ساعت بازجویی اجازه خروج از کشور را پیدا کرده، نهادهای منتقد دولت را متهم کرد که با او همکاری داشته‌اند.
در این گزارش که واکنش‌های زیادی بین اصولگرایان منتقد دولت به دنبال داشت محمد جهرمی، رئیس وقت بانک صادرات هم متهم شد با برنامه‌ریزی برای لو دادن فرار خاوری، به قهرمان افشاگری تبدیل شود و از اتهام‌ها تبرئه شود.
آقای خاوری که از سال ۸۸ مدیرعامل بانک ملی بوده، در نامه استعفای خود با تائید «سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» از ابزارهای تامین مالی بانکی بر مسئولیت بانک صادرات در این اختلاس کلان تاکید کرد.
وزارت اطلاعات، اقتصاد و بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده‌اند که از تابعیت ایرانی- کانادایی آقای خاوری مطلع نبوده‌اند و این درحالی است که دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد.
از طرف دیگر، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که محمودرضا خاوری در پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی نیز که به تازگی افشا شده، نقش داشته و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر خواهد شد.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای چهار مدیر گروه ملی فولاد
در بخش دیگری از دادگاه امروز، نماینده دادستان کیفرخواست چهار نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پرداخت رشوه قرائت کرد.
اما مدیر گروه ملی فولاد اتهام‌های خود در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دریافت مال نامشروع به مبلغ سه میلیارد تومان را نپذیرفت و گفت مه‌آفرید با مدیران بانک‌های ملی و صادرات تبانی کرده بود.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
از ۲۹ بهمن سال گذشته تا کنون، ۱۳ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
