حکم اعدام چهار مرد به اتهام «تجاوز به عنف» صبح امروز چهارشنبه، ۳۱ خردادماه در چهارراه میثم اتوبان محلاتی تهران در برابر عموم و با حضور شماری از مردم اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دو نفر از افراد اعدام شده ۲۱ ساله بودند، یکی از آنها ۲۵ سال سن داشت و نفر چهارم معروف به جبارسینگ ۳۵ ساله بوده است.

اعدام شده‌ها متهم بودند که با توسل به زور و تهدید مرتکب تجاوز جنسی شده‌اند. دلیل حکم اعدام یکی از متهمان هم تجاوز به پسری نوجوان اعلام شده است.

فریدون امیرآبادی، معاون دادستان تهران پس از اجرای حکم با دفاع از اجرای احکام در برابر عموم گفت که این روش نقش پیشگیرانه در وقوع جرم دارد.

معاون دادستان تاکید کرد اگر محاکم کیفری حکم مجازات در ملاء عام را صادر کنند دستگاه قضائی هر جایی که صلاح بداند احکام را در ملاء عام اجرا می‌کند.

آقای امیرآبادی تصریح کرد که بنای قوه قضائیه برخورد سریع و قاطع با مجرمان به ویژه با متجاوزان به عنف است.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده هنگام انتقال متهمان به سمت محل اجرای حكم یكی از محكومان خطاب به قاضی اجرای حكم فریاد می‌زد که «من از شاکی رضایت گرفته‌ام.»

این خبرگزاری، جمعیتی را که برای تماشای اعدام این افراد در خیابان جمع شده بودند، حدود سه هزار نفر ذکر کرد که به دفعات برای بهتر دیدن مراسم به سمت جایگاه اجرای حکم هجوم بردند.

بنا بر گزارش‌ها، مردم حاضر در محل اعدام با دوربین یا گوشی‌های موبایل خود از صحنه اعدام این افراد فیلم و عکس تهیه می‌کردند.

بر اساس این گزارش شمار زیادی از ساكنان آپارتمان‌های مشرف بر منطقه اجرای حكم هم از پنجره منزل خود صحنه را تماشا می‌كردند که به دلیل سرمای صبحگاهی دور خود پتو پیچیده بودند.

خبرگزاری مهر هم در گزارشی از محل اجرای حکم اعدام به نقل از دو شاکی پرونده نوشت که این افراد از اجرای حکم اعدام متهمان ابراز رضایت کردند.

یکی از شاکیان گفته است که بعد از این حادثه دچار مشکلات روحی و روانی شده و شب‌ها با کابوس از خواب بیدار می‌شود.

به گفته این فرد، بعد از آنکه یکی از متهمان در اتومبیل مسافربری به او تجاوز کرد، دیگر نمی‌تواند به خودروهای مسافربری اعتماد کند و همیشه با اتوبوس یا خانواده‌اش در شهر تردد می‌کند.

زن دیگری هم که با نقشه همبند شوهرش در زندان، در خانه‌اش مورد «تجاوز» قرار گرفته، می‌گوید از آن تاریخ زندگی‌اش از هم پاشیده و او دچار مشکلات روحی و روانی شده است.

براساس قانون مجازات اسلامی قاچاق مواد مخدر، قتل، زنا، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه و ارتداد در ایران حکم اعدام دارند.

گروه‌های حقوق بشر از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند اما مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی این انتقادها را «سیاسی» دانسته و گفته‌اند که احکام این کشور ازجمله اعدام براساس قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود.

طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، که فروردین سال ۹۱ منتشر شد، ایران در سال گذشته‌ میلادی دست‌کم ۳۶۰ نفر را اعدام کرده و پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعلام شده است.

عفو بین‌الملل پیش از این در اردیبهشت ماه ۹۰، درباره افزایش اعدام‌ها در ملا عام در ایران و اینکه مقام‌های ایرانی با این اقدام «در صدد ارعاب مردم» هستند، ابراز نگرانی کرده بود.

ایران در آذر ماه سال گذشته و طی چند روز از جمله ۱۷ نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله «تجاوز به عنف» و «فاچاق مواد مخدر» به دار آویخت.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران پس از چین، بیشترین اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است.

در این راستا خبرگزاری هرانا امروز چهارشنبه، ۳۱ خردادماه از اعدام «مخفیانه ۴۲ نفر طی دو سال» در استان هرمزگان خبر داد.

این وب سایت که اخبار مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند با استناد به اظهارات روز سه‌شنبه رئیس دادگستری استان هرمزگان نوشت که آمار اعلام شده از سوی او صحت ندارد.

این مقام دادگستری از اجرای حکم اعدام ۲۹ نفر در زندان‌های این استان در سال ۹۰ و ۲۱ نفر هم در سال ۸۹ خبر داد.

درمقابل هرانا نوشته است که مراجعه به آمار ارائه شده توسط فعالان حقوق بشر و
در رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد که حدود نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در این دو سال مخفیانه و بدون اعلام در رسانه‌ها صورت گرفته است.