رئیس دیوان عدالت اداری ایران می‌گوید که پرونده شکایت نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی در دستور کار قرار گرفته و به کمیسیون تخصصی فرستاده شده و احتمالا تا دو یا سه هفته دیگر حکم او صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدجعفر منتظری، امروز چهارم تیر در یک نشست خبری افزود که در این شکایت ادعا شده که انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طبق اساسنامه این سازمان نبوده است.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس هشتم در پرونده کهریزک متهم شناخته شده و پرونده او در زمینه «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» هنوز باز است.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت روز ۱۸ اردیبهشت خبر داده بود که گروهی از نمایندگان مجلس، شکایتی علیه آقای مرتضوی به دیوان عدالت اداری فرستاده‌اند و انتصاب او را «غیرقانونی» دانسته‌اند.
این دادستان سابق تهران، در اسفند سال گذشته در حالی که حکم جلب‌اش به دلیلی پرونده کهریزک توسط دادگاه صادر شده بود، از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب و با مخالفت نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شد.
در پی انتصاب او به این سمت، فروردین امسال گروهی از نمایندگان معترض طرحی را برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند.
اما روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار مطرح شود، احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم اعلام کردند که آقای مرتضوی به آن‌ها «قول شرف» داده که استعفا می‌دهد درنتیجه استیضاح منتفی شد.
با وجود این سعید مرتضوی ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که قول شرف نداده و «تن‌ها قولی» که داده اعلام «آمادگی برای استعفا» بوده است و از احمد توکلی به خاطر نسبت دادن «مطالب دروغ» به او، به قوه قضائیه شکایت کرده است.
در پی این اظهارات، هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار اعلام کردند که در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری به «حکم غیر قانونی» انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند و اگر به سرانجام نرسد، پرونده استیضاح دوباره به جریان می‌افتد.
امروز رئیس دیوان عدالت اداری گفته است که این نهاد، پرونده آقای مرتضوی رابه کمیسیون تخصصی فرستاده و اگر قابل طرح در هیئت‌عمومی باشد، گزارش آن به این هیئت فرستاده خواهد شد تا تصمیم لازم درباره او گرفته شود.
پیش‌تر احمد توکلی در پی اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره شکایت از او، گفته بود «وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.»
در همین راستا، روز ۳۱ خرداد جواد جهانگیرزاده، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که تعدادی از نمایندگان به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، استیضاح وزیر کار را دنبال می‌کنند.
همچنین، مسعود پزشکیان از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار، از کلیدخوردن طرح استیضاح وزیر کار خبر داده و گفته است بعد از اتمام تعطیلات مجلس، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی مطرح خواهد شد.
سعید مرتضوی در حالی هم‌اکنون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است که به گفته عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک او «به عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است.»
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی در واکنش به این اظهارات گفته بود که این خبر «عاری از حقیقت» است و تاکنون هیچ اتهامی به آقای مرتضوی در رابطه با کهریزک و معاونت در قتل به او تفهیم نشده است.
آقای ضابطی درحالی این خبر را تکذیب کرده بود که پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان دیگر بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود که کیفرخواست سعید مرتضوی تا پایان خرداد صادر می‌شود.
محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بودند که روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و خبر درگذشت آن‌ها در این بازداشتگاه اعلام شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن این سه نفر را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داد و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرد.
اواخر فروردین امسال رسانه‌های ایران گزارش دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، قرار جلب صادر کرده است.
