علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است که گرانی‌های اخیر در جامعه باعث شد تا روسای قوه مجریه، قضائیه و مجریه جلسه ویژه‌ای برای بررسی و یافتن راهکار‌های مقابله تشکیل دهند.
علی لاریجانی در جلسه امروز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه مجلس توضیح داد که در جلسه مشترک او با صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد، دولت مقاماتی را مامور کرد که در مورد نیازهای اصلی مردم اقدامات لازم را انجام دهند.
علی لاریجانی اضافه کرد که ساختار قانون‌گذاری مجلس نهم هم شکل گرفته و قرار است نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی هفته‌ای چهار جلسه برای بررسی این موضوعات برگزار کنند.
بر این اساس قرار است هنگام بررسی مسائل از سوی نمایندگان، مقامات اقتصادی دولت هم در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کنند.
رئیس مجلس تصریح کرد در این ارتباط فعالیت کمیسیون‌های مختلف مجلس هم افزایش پیدا کرده و نتیجه کار آنها مستقیما در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.
علی لاریجانی از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خواست «با توجه به شرایط کشور» برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها روحیه همکاری خود را افزایش دهند و به دولت کمک کنند.
در این ارتباط اعلام شد شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس نهم صبح امروز در جلسه‌ای وضعیت گرانی، تورم و همچنین انتخاب رئیس فراکسیون را بررسی کرده است.
بهروز نعمتی، عضو شورای مرکزی این فراکسیون به خبرگزاری فارس گفته: اعضا با تشکیل کمیته ویژه‌ای در صدد هستند تا گزارشی در ارتباط با تورم موجود در جامعه تهیه کنند و آن را به رئیس جمهوری و رئیس مجلس ارائه کنند.
افزایش قیمت کالاها یکی از چالش‌های دایمی دولت‌ها در ایران است. دولت محمود احمدی‌نژاد هم به‌ویژه بعد از آغاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذر ۸۹ با این موضوع درگیر بوده است.
موج جدید افزایش قیمت‌ها که از اسفند ماه ۹۰ آغاز شده است همزمان با تحریم‌های اقتصادی تازه علیه ایران اعتراضات زیادی را از سوی شماری از مراجع تقلید، نمایندگان مجلس و امامان جمعه به دنبال داشته است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز یکشنبه، ۱۱ تیر (اول جولای) واردات نفت از ایران را متوقف کردند. تحریم نفت ایران، بخشی از فشارهای جهانی بر ایران است.
فروش نفت، منبع اصلی درآمد دولت ایران است و آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند با افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران ابزاری بر این کشور فشار بیاورند تا برنامه اتمی خود را که احتمال می‌دهند اهداف نظامی دارد، متوقف کنند.
مطابق گزارش‌ها در چند روز گذشته نرخ دلار آزاد بار دیگر نوسان داشته و در روزهایی به بیش از دو هزار تومان افزایش یافته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره گفته که قطعا مسائل سیاسی بر نوسان نرخ ارز اثرگذار است. وزیر اقتصاد نیز گفته است که تحریم‌های اقتصادی از فضای روانی بازار ایران دست‌بردار نیست.
نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت مانند محمدرضا باهنر اما دولت را متهم می‌کنند که هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد و از محمود احمدی‌نژاد خواسته‌اند از کارهایی که «ممکن است انقلابی باشد اما مبنای پژوهشی و کارشناسی شده ندارد» پرهیز کند.
پیش از این و در سوم اردیبهشت ماه هم آیت‌الله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید از مقامات خواسته بود که دعواهای سیاسی و باندی و حزبی را کنار بگذارند، و مشکل گرانی و بیکاری را برطرف کنند.
افزایش قیمت‌ها در این مدت به‌ویژه با اعتراضات کارگران و نمایندگان آنها مواجه شده است.
در همین ارتباط علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ۱۲ تیر اعلام کرد که نرخ سبد هزینه خانوار کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
به گفته او، دستمزد کارگران فقط نياز۱۰ روز خانوار کارگری را تامين می‌کند و در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر زندگی می‌کنند.
محمود احمدی‌نژاد که ۱۲ اردیبهشت ماه بعد از سیر صعودی قیمت‌ها و افزایش انتقادات دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی صادر کرده بود بار دیگر دستور تشکیل کمیته کنترل و تنظیم بازار را صادر کرد.
وزیر کشور نیز می‌گوید این کمیته به طور مستمر نظارت بر بازار را دنبال می‌کند. مصطفی محمد نجار دو روز پیش تاکید کرد که در آستانه ماه رمضان جنس و کالا به اندازه کافی در انبارهای ایران وجود دارد.
او در عین حال گفت که استانداران در استان‌ها هم مامور مقابله با گرانی شده‌اند و قرار است با برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و تشکیل ستادهای کنترل و تنظیم بازار از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کنند.
