علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در واکنش تازه نسبت به تاکید دادستان تهران بر اعلام جرم علیه او در نامه‌ای با انتقاد از تصمیم عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد برای جلوگیری از «ایجاد انحراف در انقلاب» تا پای جان ایستاده است.
در نامه این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که عصر سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه در خبرگزاری مهر منتشر شده، دادستان تهران متهم به «جرم تراشی و محدود کردن آزادی بیان و دفاع از ابتذال فرهنگی» شده است.
علی مطهری همچنین اقدام دادستانی را موجب «خدشه‌دار کردن استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان و تبدیل آن به نهادی فرمایشی» دانسته است.
آقای مطهری با تاکید بر این که در نطق خود جرمی مرتکب نشده بار دیگر تاکید کرده است که نمایندگان برای بیان مطالب و نظرات خود آزاد و دارای مصونیت ویژه قضایی هستند و تاکید او بر این موضوع به معنای زیر بار ظلم نرفتن است.
این نماینده مجلس از دادستان تهران درخواست کرده است که به جای تلاش برای «محدود کردن نمایندگان که وهن نظام است» تلاش کند تا عدالت اجتماعی در ایران برقرار شود.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت همچنین تاکید کرده است که دادستان باید دلیل اصلی اعلام جرم دادستانی علیه خود را دو ماه بعد از نطقش و در حالی که شاکی خصوصی ندارد، اعلام کند.
او گفته که به عنوان فرزند مرتضی مطهری، «شخص دوم انقلاب» اجازه ایجاد انحراف در انقلاب را نخواهد داد.
مرتضی مطهری، یکی از بنیانگذاران فکری انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ از سوی مخالفان ترور شد.
علی مطهری خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی نوشت که «ملاحظه‌کاری و رعایت حال دولت» باعث شد تا پرونده سعید مرتضوی بسیار طولانی شود و در حالی که او از قضاوت تعلیق شده بود اما از سوی دولت به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.
آقای مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد.
آقای مرتضوی اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد. این موضوع، وزیر کار را تا پای استیضاح کشاند، اما در نهایت مجلس براساس نقل قول احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل مبنی بر «قول شرف» سعید مرتضوی در انجام استعفا، طرح استیضاح را کنار گذاشت.
علی مطهری همچنین بدون ذکر نام به یک مقام دولتی دیگر اشاره کرده که به گفته او قوه قضائیه نتوانسته در چهار سال گذشته تکلیف پرونده‌اش را روشن کند. این نماینده مجلس تصریح کرده است که هر گاه دولت در این باره تهدید کرده است قوه قضائیه مجبور به عقب نشینی شده است.
آقای مطهری ۱۹ تیر در اولین موضع‌گیری‌اش بعد از اعلام جرم دادستانی علیه خود گفت که بهتر است عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به جای اعلام جرم به خاطر نطق در مجلس، تکلیف پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد طی سال‌های گذشته چندین بار به فساد مالی متهم شده اما هیچ‌گاه دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام‌ها تشکیل نشده است.
چندی پیش نیز شماری از رسانه‌های نزدیک به دولت از پرونده «زمین‌خواری» در اطراف تهران صحبت به میان آوردند که متهم اصلی‌اش جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است. به زعم این رسانه‌ها به دلیل آنکه صادق آملی لاریجانی برادر او رئیس قوه قضائیه است و علی لاریجانی برادر دیگرش رئیس مجلس، با او برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد.
محمدجواد لاریجانی روز گذشته با رد مسائل مطرح شده در ارتباط با خود تاکید کرد که هیچ پرونده زمین‌خواری ندارد.
او همچنین در ارتباط با پرونده خود در دادگستری در ارتباط با زمین گفت که یک کشاورز و دامدار است و با وجود آنکه ۲۰ سال بر روی زمین‌هایی کار کرده است و در آن‌ها گندم و جو کاشته است اما این زمین‌ها برایش اندازه بال مگس هم ارزش ندارد.
علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد دولت ۳۱ اردیبهشت ماه در نطقی جنجالی به انتقاد از مشی دولت محمود احمدی‌نژاد در مقوله «حجاب» پرداخت و همچنین سپاه را متهم به دخالت در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس کرد.
در واکنش به این موضوع، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دو روز پیش اعلام کرد که این نهاد به دلیل اظهارات علی مطهری درباره «تاسیس کاباره و کلوپ» در مجلس علیه او اعلام جرم کرده است.
در دو روز گذشته دو طرف با صدور اطلاعیه و مصاحبه با رسانه‌ها نسبت به این موضوع اعلام نظر کرده‌اند.
علی مطهری ۱۹تیرماه در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود گفت که دادستان حق ندارد درباره نطق نمایندگان اظهارنظر کند و این مقام با فشار دولت و از فرط بیکاری علیه من اعلام جرم کرده است در حالی که نماینده در اظهارنظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد.
آقای مطهری همچنین از دادستان تهران درخواست کرده بود که به رفتارهایی که از سوی دادستانی تهران با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها می‌شود، پایان داده شود. این بخش از اظهارات علی مطهری لحظاتی بعد از خبرگزاری فارس حذف شد.
محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
اظهارات ۱۹ تیر علی مطهری باعث شد تا بار دیگر دادستان تهران بر مجرمانه بودن نطق آقای مطهری در مجلس تاکید و اعلام کند که او در پاسخ تازه‌اش به دادستانی هم مرتکب جرم شده است.
