صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید هر سه قربانی این بازداشتگاه یعنی امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی به علت وارد شدن ضربات متعدد بر نسوج نرم آن‌ها بوده است.
صالح نیکبخت در گفت‌و‌گو با وب‌سایت جهان نیوز، نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، تصریح کرد که این سه قربانی سال ۸۸ بعد از انتقال غیر قانونی به بازداشتگاه کهریزک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به فاصله ۴۸ ساعت بعد جان خود را از دست دادند.
او با تاکید بر مختومه نشدن پرونده کهریزک توضیح داد به دلیل بخشی از پرونده که پرسنلی از نیروی انتظامی دخیل هستند دادگاه نظامی تهران حکم قضایی خود را صادر کرده است.
بر اساس این حکم دو افسر نگهبان زندان کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه زندانیان که منجر به قتل عمدی آن‌ها شد به اعدام محکوم شدند و چند درجه‌دار که در بین آن‌ها فردی با درجه سرهنگ هم حضور داشته به حبس محکوم شده و حکم آن‌ها هم به اجرا درآمده است.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و که محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
آقای نیکبخت با رد بی‌اطلاعی دادستان تهران از انتقال قربانیان به کهریزک گفت شماری از بازداشت شدگان مدعی هستند که قاضی به آن‌ها گفته «شما را به کهریزک می‌فرستیم، نصف شما همان جا می‌میرید. نصف دیگر برمی‌گردید».
او توضیح داد که در این پرونده سه نفر از قضات متهم هستند. بر این اساس قضات متهم هستند که علاوه بر سوءاستفاده از اختیارات خود دلایل کافی برای اعزام زندانیان به کهریزک یا سایر زندان‌ها ارائه نکرده‌اند.
به گفته این وکیل دادگستری انتقال متهمان به کهریزک در حالی بوده که پیش از آن مقامات عالی کشور دستور انتقال زندانیان از کهریزک به زندان‌های دیگر را داده بودند.
یکی از این سه نفر دادستان وقت تهران سعید مرتضوی بوده و دو نفر دیگر علی‌اکبر حیدری‌فرد معاون و قاضی دادسرای عمومی انقلاب و حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان هستند.
وکیل خانواده آقای امیری‌فر تصریح کرد ابتدا پدر محمد کامرانی از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران شکایت کرده بود و این پرونده در یکی از شعبات بازپرسی مورد بررسی قرار گرفت که برای دادستان قبلی تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که خانواده آقای کامرانی، به این حکم اعتراض کردند.
آقای نیکبخت در ارتباط با نامه‌ای که همزمان با مرگ این سه جوان در رسانة‌ها منتشر شد هم گفت بعد از آنکه این سه قربانی به فاصله ۴۸ ساعت از هم درگذشتند، اطلاع رسانی در باره آن‌ها با مشکلاتی مواجه شد. به همین دلیل در جلسه دادگاه نظامی سعید مرتضوی، رییس وقت دادرسی نیروی انتظامی را احضار می‌کند و به او می‌گوید باید نامه‌ای بنویسد و و در آن قید شود که فوت این افراد به دلیل شکنجه یا ضرب و شتم در زندان کهریزک نبوده و هر سه نفر قبل از ورود به کهریزک به مننژیت مبتلا بوده‌اند.
آقای نیکبخت گفت در همین حال ۱۳ نفر از پزشکان عالیرتبه ایران از رشته‌های مختلف تاکید کردند که این افراد در زندان کهریزک به دلیل ضرب و شتم متوالی و ضرباتی که در نسوج نرم آن‌ها وارد شده بوده دچار عفونت داخلی شده و به علت اینکه به موقع به پزشک نرسیده و مداوا نشده بودند فوت کرده‌اند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد قطعا اگر قربانیان در زندان کهریزک دچار ناراحتی نمی‌شدند و به کما نمی‌رفتند جان خود را از دست نمی‌دادند.
او گفت که قضات این پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمدی افراد و انتشار مطالب کذب محاکمه شده‌اند.
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری که با بی‌سابقه‌ترین اعتراض‌ها علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ۵۷ همراه بود، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه‌نگاران بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.
این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.
بر اساس گزارش این کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان آن روز را «ابتلا به بیماری مننژیت» دانسته بود.
کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را خلاف واقع دانست و دستگاه قضائی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر کرد.
در این ارتباط ۱۲ اردیبهشت ماه اعلام شد که علی‌اکبر حیدری‌فرد یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک و معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران توضیح داد که این متهم پرونده کهریزک به اتهام «تخریب خودروی شاکیان با اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» بازداشت شده است.
طبق گزارش‌های تاییدنشده، آقای حیدری‌فرد اول فروردین ماه در پمپ بنزینی در اصفهان اقدام به شلیک تیر هوایی کرده بود.
این در حالی است که سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده اسفندماه سال گذشته از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.
هر چند نمایندگان تلاش کردند با تهدید به استیضاح وزیر کار حکم انتصاب مرتضوی لغو شود اما با وجود آنکه در روز استیضاح گفته شد که سعید مرتضوی برای استعفا «قول شرف» داده است اما تاکنون خبری از استعفای او نشده است.
