رئیس دیوان عدالت‌اداری اعلام کرده است که با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی با محمد جعفر منتظری که روز دوشنبه، نهم مرداد منتشر شده، نوشته است که «حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده است.»
این حکم پس از آن صادر شد که هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار حکم انتصاب او را «غیر قانونی» دانسته و شکایتی علیه او به دیوان عدالت اداری فرستاده بودند.
هم‌زمان یک عضو هیئت رئیسه مجلس با تائید این خبر، گفته است که مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی درباره این انتصاب باطل شده است.
محمد دهقان تصریح کرده است که رای دیوان عدالت ادرای، «قطعی» است، قابلیت برگشت ندارد و اکنون سعید مرتضوی هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.
این رای در حالی صادر شده که هفته گذشته، معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرده بود که دولت به طور جدی از رئیس تامین اجتماعی حمایت می‌کند تا این سازمان «به جایگاه اصلی و بی‌نظیر» خود برسد.
سازمان تامین اجتماعی که از آن با عنوان بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ایران هم یاد می‌شود از اسفندماه گذشته در بخش مدیریت خود با چالش مواجه شده است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران یکی از متهمان پرونده کهریزک است که اسفند سال گذشته، از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است و اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن این سه نفر را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است.
در پی انتصاب او به این سمت، فروردین امسال گروهی از نمایندگان معترض طرحی را برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند.
همچنین احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در اردیبهشت ماه خبر داد که گروهی از نمایندگان مجلس، شکایتی علیه آقای مرتضوی به دیوان عدالت اداری فرستاده‌اند و انتصاب او را «غیرقانونی» دانسته‌اند.
اما روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار مطرح شود، احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم اعلام کردند که آقای مرتضوی به آن‌ها «قول شرف» داده که استعفا می‌دهد درنتیجه استیضاح منتفی شد.
با وجود این سعید مرتضوی ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که قول شرف نداده و «تن‌ها قولی» که داده اعلام «آمادگی برای استعفا» بوده است و از احمد توکلی به خاطر نسبت دادن «مطالب دروغ» به او، به قوه قضائیه شکایت کرده است.
در پی این اظهارات، هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار اعلام کردند که در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری به «حکم غیر قانونی» انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند و اگر به سرانجام نرسد، پرونده استیضاح دوباره به جریان می‌افتد.
با وجود اینکه حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده اما با گذشت سه سال از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، هنوز او در دادگاه محاکمه نشده و پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند.
پیش‌تر نیز، علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته بود که «ملاحظه‌کاری و رعایت حال دولت» باعث شد تا پرونده سعید مرتضوی بسیار طولانی شود و در حالی که او از قضاوت تعلیق شده بود اما توسط دولت به ریاست صندوق تامین اجتماعی رسید.
