محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرد از نظر دولت حکم دیوان عدالت اداری درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی قانونی نیست و او در مقام خود باقی می‌ماند.
محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه، ۱۱ مرداد بعد از پایان جلسه هیئت دولت گفت که نظر معاونت حقوقی دولت پیش از این درباره این انتصاب اعلام شده است و به دلیل آنکه تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است حکم دیوان عدالت اداری در آن مورد صدق نمی‌کند.
معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرد که حکم دیوان عدالت اداری در باره آقای مرتضوی اجرا نخواهد شد.
در مقابل اما احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس هشدار داد که اگر سعید مرتضوی به حکم دیوان عدالت اداری توجه نکند وزیر کار عزل خواهد شد.
احمد توکلی از مخالفان جدی انتصاب سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی توضیح داد که بعد از شکایت نمایندگان از انتصاب سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری، کمیته تخصصی بیمه و امور کارگری این مرکز سه جلسه با نمایندگان مجلس برگزار کرد.
آقای توکلی گفت که ابتدا نظر مشورتی کمیسیون تخصصی این بود که هیئت عمومی صلاحیت ورود به این کار را ندارد اما بعد صلاحیت این هیئت تایید شد. به گفته او مطابق قانون خود هیئت عمومی می‌تواند در مورد صلاحیتش اظهارنظر کند.
به گفته این نماینده مجلس از آنجایی که هیچ مرجع دیگری جز هیئت عمومی دیوان صلاحیت اظهار نظر درباره اعلام صلاحیت را ندارد به همین دلیل هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت تاکید کرد حالا با توجه به حکم صادر شده اگر آقای مرتضوی بر سر کار خود حاضر شود وزیر کار به دلیل بی‌توجهی به قانون از سمت خود عزل می‌شود.
احمد توکلی در ادامه، امضای حکم یا نامه از سوی مرتضوی را بعد از دریافت حکم دیوان عدالت اداری واجد بار حقوقی دانست و گفت در این صورت او باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
رئیس دیوان عدالت‌اداری دو روز پیش اعلام کرد که با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
محمد جعفر منتظری تاکید کرد که حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده است. این حکم پس از آن صادر شد که هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار حکم انتصاب او را «غیر قانونی» دانسته و شکایتی علیه او به دیوان عدالت اداری فرستاده بودند.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران یکی از متهمان پرونده کهریزک است که اسفند سال گذشته، از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است و اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری اول مردادماه تاکید کرده بود که دولت به طور جدی از سعید مرتضوی، رئیس صندوق تامین اجتماعی حمایت می‌کند تا سازمان تامین اجتماعی «به جایگاه اصلی و بی‌نظیر» خود برسد.
وکیل مرتضوی: دیوان صلاحیت ورود به این انتصاب را ندارد
در این ارتباط محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
محمد اصلانی به خبرگزاری ایسنا گفت: صندوق تامین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی است و مطابق مواد ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری این حکم درباره آن صادق نیست.
وکیل سعید مرتضوی تاکید کرد که منابع مالی سازمان تامین اجتماعی مشخص است و بودجه‌ای دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد و بودجه این سازمان از سوی کارفرما‌ها براساس حق بیمه‌های دریافتی تامین می‌شود.
مطابق مواد ۱۳ و ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری، این نهاد می‌تواند نسبت به باطل کردن مصوبات، نظامات، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی اقدام کند.
به گفته آقای اصلانی، انتصاب سعید مرتضوی به این سمت به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بوده و نه مصوبه‌ای دولتی که حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد رای به ابطال آن بدهد.
اما علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با رد استدلال‌‌های وکیل سعید مرتضوی به خبرگزاری مهر گفت که حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا (پنج‌شنبه) در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده ۴۵ اقدام می‌شود.
براساس ماده ۴۵ دیوان عدالت اداری، هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از ی یکصد هزار تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
اعتراض به انتصاب آقای مرتضوی به این سمت از اسفندماه گذشته تاکنون به دلیل اتهاماتی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین خانواده‌های جان باختگان کهریزک نسبت به سعید مرتضوی وارد می دانند.
بر اساس بررسی‌های «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی مقصر اصلی حادثه کهریزک است.
به همین دلیل نمایندگان از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستند که این حکم را باطل کند که بعد از بی‌توجهی دولت گروهی از نمایندگان معترض طرحی را برای استیضاح وزیر کار امضا کردند.
اما روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار مطرح شود، احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم اعلام کردند که آقای مرتضوی به آن‌ها «قول شرف» داده که استعفا می‌دهد درنتیجه استیضاح منتفی شد.
با وجود این سعید مرتضوی ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که قول شرف نداده و «تن‌ها قولی» که داده اعلام «آمادگی برای استعفا» بوده است و از احمد توکلی به خاطر نسبت دادن «مطالب دروغ» به او، به قوه قضائیه شکایت کرده است.
در پی این اظهارات، هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار اعلام کردند که در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری به «حکم غیر قانونی» انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند و اگر به سرانجام نرسد، پرونده استیضاح دوباره به جریان می‌افتد.
