دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران دولت کانادا را متهم کردهاند که با «پیروی از سیاستهای آمریکا علیه ایران»، از استرداد محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، به ایران خودداری میکند.
محمدصادق جوکار در گفتوگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، دولت کانادا را به «بهرهبرداری سیاسی» از پرونده آقای خاوری متهم کرده است. او منظور از این بهرهبرداری را توضیح نداده است.
این نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که آقای خاوری «اطلاعات زیادی از زوایای پنهان» پرونده اختلاس بانکی دارد، گفته است که «باید به هر طریق ممکن او را به کشور بازگرداند.»
یک روز پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داد که پلیس اینترپل ایران بازگرداندن آقای خاوری به کشور را پیگیری کرده اما پلیس اینترپل کانادا از تحویل «این متهم پرونده فساد بانکی بزرگ» به ایران خودداری کرده است.
در واکنش به این خبر محمدرضا محسنی ثانی، یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، دولت کانادا را «میزبان تروریستهای اقتصادی دیگر کشورها» معرفی کرد.
این نماینده مجلس از متهمان پرونده فساد بانکی ازجمله آقای خاوری با عنوان «غارتگران سرمایههای ایران» نام برده و دولت کانادا را به حمایت از این غارتگران متهم کرده است.
محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی، بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران، شهریور گذشته از ایران خارج شد و به کانادا رفت و با وجود درخواستهای مکرر قوه قضائیه برای بازگشت به ایران و پاسخگویی به اتهامهای خود به ایران بازنگشت.
آقای خاوری از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی است و قوه قضائیه از پلیس اینترپل خواستار دستگیری و بازگرداندن وی به ایران شده است.
شهریور سال گذشته اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران فاش شد که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نامیده شد.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شدند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبههای بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کردهاند.
مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول این پرونده اختلاس بانکی، در دادگاه ادعا کرد که در جریان این اختلاس سه میلیون دلار به آقای خاوری پرداخت کرده است.
آقای خاوری در شرایطی در کانادا بهسر میبرد که هفته گذشته غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، خبرداد که برای چهار متهم این پرونده اختلاس بانکی حکم اعدام صادر شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران محمودرضا خاوری در پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی که اردیبهشت سال جاری افشا شد، نیز نقش داشته است.