۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی‌لاریجانی، رئیس مجلس ایران مصوبه دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را که منجر به عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست آن شده، «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن بر اساس قانون اساسی شدند.
در این نامه که روز دوشنبه ۲۳ مرداد منتشر شده، آمده است که دولت دهم تلاش «غیرقابل قبولی» انجام داده تا «با نقض آشکار قانون» و با تغییر نام این سازمان، از اجرای «رای قطعی» دیوان عدالت اداری طفره رود.
دیوان عدالت‌اداری در پی شکایت هفت نماینده، حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را «غیر قانونی» دانست و باطل اعلام کرد اما وزارت کار برای جلوگیری از این حکم فورا دست به کار شد.
با پیشنهاد این وزارتخانه و حمایت دولت محمود احمدی‌نژاد، نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی و شرایط جدید انتصاب مدیر عامل سازمان تغییر یافت و در هیئت دولت تصویب شد و زمینه برای ادامه حضور آقای مرتضوی فراهم شد.
اکنون ۱۰ نماینده از رئیس قوه مقننه خواسته‌اند که مغایرت‌های این اقدام با قوانین و الزام دولت به تمکین در برابر قانون صورت گیرد تا بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی ـ اقتصادی ایران از مدیریت «فردی نامتناسب، قاضی‌ای معلق و منتظر محاکمه» نجات یابد.
حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدر‌پور، حسین دهدشتی و احمد توکلی ابراز امیدواری‌کرده‌اند که وزیر کار با تسلیم‌شدن در برابر قانون از استیضاح‌اش جلوگیری کند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، در تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، واگذاری این اقدام یا اجازه آن بر عهده مجلس است و تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامهها و آیین نامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس ایران میرسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
عضو هیئت رئیسه مجلس: دادستان تهران باید مرتضوی را تحت تعقیب قرار دهد
این نامه اعتراضی در حالی نوشته که به زعم محمد‌علی پور‌مختار، رئیس کمیسیون اصل نود در اصلاحیه دولت، نام صندوق به سازمان تغییر پیدا کرده و شرایط رئیس سازمان اصلاح شده است پس رای دیوان عدالت اداری درباره آقای مرتضوی کنار می‌رود.
به گفته او، از نظر حقوقی یک مرحله رای دیوان اجرا شده است مرتضوی کنار رفته و امروز یک سازمان و یک مسئول جدید بر سرکار آمده است.
اما چند روز پیش، یک عضو هیئت رئیسه مجلس این مصوبه دولت را «کاملا غیرقانونی» دانست و گفت دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و قوه مقننه و دیوان عدالت اداری می‌توانند مصوبه دولت را باطل کنند.
محمد دهقان همچنین افزوده بود که از زمانی که دیوان عدالت اداری مرتضوی را برکنار کرده، حضور او در این سازمان مصداق «تصرف در اموال عمومی» است و دادستان تهران باید او را «تحت تعقیب» قرار دهد.
به گفته او، برخی اعضای دولت «تحت تاثیر جریان انحرافی این اشتباه بزرگ را آگاهانه مرتکب شدند و برای انحراف افکار عمومی از گرانی و تصمیمات اشتباه در مسائل اقتصادی دولت در اعلام تک نرخی کردن ارز وارد این حوزه غیر قانونی شده‌اند.»
«جریان انحرافی» از سوی اصولگرایان منتقد دولت، به اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان او گفته می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرده است که قوه قضائیه در این زمینه، باید یک بار برای همیشه این کار را تمام کند و نباید زمینه دهن کجی به احکام قضایی فراهم شود.
پیش‌تر نیز، محمد جعفرمنتظری، ریاست دیوان عدالت اداری گفته بود: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، باید اجرا شود.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران یکی از متهمان پرونده کهریزک است که اسفند سال گذشته، از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و اعتراض برخی نمایندگان مجلس و ارائه طرح استیضاح وزیر کار را در پی داشت.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن این سه نفر را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است.
با وجود اینکه حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده اما با گذشت سه سال از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، هنوز او در دادگاه محاکمه نشده و پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند.
پیش‌تر نیز، علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته بود که «ملاحظه‌کاری و رعایت حال دولت» باعث شد تا پرونده سعید مرتضوی بسیار طولانی شود و در حالی که او از قضاوت تعلیق شده بود اما توسط دولت به ریاست صندوق تامین اجتماعی رسید.
