مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰ گفته است که آمار زنان سرپرست خانوار نسبت به پنج سال پیش، سه درصد افزایش یافته و به دو میلیون و پانصد هزار خانوار رسیده است.
روزنامه خراسان در گفتوگویی با حسن موسویچلک که روز شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده، آورده است که افزایش آمار طلاق در ایران، عمدهترین دلیل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است.
سازمان ثبت احوال ایران اوایل خرداد امسال با انتشار آخرین آمار خود اعلام کرده بود که در سال گذشته، بیش از ۱۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱. ۴ درصد افزایش داشته است.
به گفته آقای موسویچلک، اکنون ۱. ۱۲ درصد کل خانوارهای ایرانی توسط زنان سرپرست اداره میشوند و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی دومین و فوت طبیعی سومین عامل سرپرستی خانوارها توسط آنها است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با افزایش زنان سرپرست خانوار، شاهد جوانتر شدن این زنان نیز هستیم گفته است بر اساس آمار، در سال ۸۵ تعداد آنها یک میلیون و ششصد هزار نفر بودند و تا سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار به تعدادشان افزوده شده است.
زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که بنا به دلایلی نظیر طلاق، فوت همسر، از کار افتادگی همسر، متواریبودن همسر و بدسرپرستی، سرپرستی خانواده خود را به طور دائم یا موقت به عهده میگیرند.
به گفته آقای موسوی چلک، اکثر این زنان سطح تحصیلات و مهارتهای فنی و حرفهای پایینی دارند و این موضوع همراه با «مشکلات اقتصادی و عملکرد نامناسب نظام تامین اجتماعی» در ایران آنها را معرض آسیبهای اجتماعی بیشتری قرار داده است.
مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت کار تصریح کرده است که از میان جمعیت دو میلیون و نیمی آنها، ۱۷۴ هزار نفر تحت حمایت بهزیستی و در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
در استان تهران به تازگی همه زنان سرپرست خانوار زیر ۵۰ سال تحت پوشش کمیته امداد «بیمه آتیه» شدند اما به گفته دستیار معاونت حمایت کمیته امداد، عمدهترین مشکل بیمه زنان بالای۵۰ سال است که پرجمعیتترین گروه هستند و طبق قانون از بیمه محروماند.
پیش از این در آذر سال گذشته، حسین انواری سرپرست کمیته امداد، شرایط زنان سرپرست خانوار در ایران را «بحرانی» توصیف کرده و گفته بود وضعیت آنچنان وخیم است که باید هر سه قوه به سرعت وارد شوند.
همزمان نمایندگان مجلس کلیات طرح «بیمه بیکاری» را که بر اساس ماده سوم آن برای اولین بار در ایران شامل زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست یا خودسرپرست نیز میشود، تصویب کردند اما با گذشت چندماه به تصویب نهایی برای اجرا نرسیده است.
ابراهیم ابراهیمی، معاون امور تقنینی و نماینده دولت در این زمینه تذکر داده بود که اگر مجلس این طرح را تصویب کند یک هزار میلیارد تومان بار مالی بر دولت تحمیل میکند.