عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد که گزارش ارائه شده بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد نرخ تورم مواد غذایی در ایران طی ۱۲ ماه گذشته بیش از ۳۵ درصد بوده است.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد به خبرگزاری مهر گفت افزایش نرخ تورم در تیرماه از رقم کنونی فراتر رفته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به۴۴.۸ رسیده است.
به گفته او، شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم در تیر ماه ۹۱ نسبت به خرداد ماه ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها با ۴۷.۷ درصد، بیشترین سهم را از این افزایش قیمت داشته‌اند.
بعد از این بهداشت و درمان با ۱۴.۵ درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با۱۴.۳ درصد با افزایش قیمت همراه بوده است.
نان و غلات هم با ۱۰.۲درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ با هشت درصد، میوه و خشکبار با ۷.۵ درصد و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنان هم با ۶.۵ درصد از جمله دیگر گروه‌های مواد غذایی هستند که در تیرماه مردم افزایش قیمت آنها را احساس کردند.
خبرگزاری ایسنا هم در این ارتباط نوشته است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال ۲۷.۶ درصد است.
بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین را ۲۳.۹ و اردیبهشت ماه امسال را ۲۴ درصد اعلام کرده بود.
آقای احمدی با انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران، افزایش قیمت و نرخ تورم مواد غذایی و مسکن را غیر طبیعی خوانده است.
به گفته او، اگر مقامات اقتصادی، افزایش قیمت گوشت و مرغ را به افزایش قیمت نهاده‌های این محصولات در عرصه جهانی ربط می‌دهند، اما این موضوع درمورد مصالح ساختمانی که کاملا در داخل ایران ساخته می‌شود توجیه ندارد و نشانه قصور مدیران در کنترل بازار است.
در گزارشی هم که رئیس سازمان آمار هفته گذشته به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارایه داد تورم سال ۹۱، ۲۶.۲ درصد براورد شد که در این بین سهم مسکن و مواد غذایی بیش از گروه‌های دیگر بود.
این نماینده مجلس در ادامه به انتقاد از روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و گفت اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرای می‌شد، شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم.
به زعم او، همزمان با اجرای این قانون مدیران دولتی حمایت از بخش تولید را فراموش کرده و یارانه‌های تعیین شده برای آنها را نپرداختند.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.
همچنین بر اساس همین قانون برای تولید کنندگان بخش‌های مختلف هم یارانه‌هایی تعیین شده بود که عدم پرداخت یا پرداخت دیرهنگام آن در دو سال گذشته انتقادات زیادی را از سوی این گروه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به دنبال داشته است.
به گفته این نماینده مجلس از خردادماه و همزمان با آغاز به کار نهمین دوره مجلس ایران، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد برای توضیح درباره وضعیت اقتصادی ایران چندین بار به مجلس احضار شده است.
آقای احمدی توضیح داد که بخش‌هایی از توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت‌ها قابل قبول بود اما اظهارات او در ارتباط با نوسان بازار ارز و سکه غیر قابل قبول است.
شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در چند ماه گذشته اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است و به‌ویژه نمایندگان مجلس به آن انتقاد کرده‌اند. در همین راستا، رئیس مجلس از آغاز سال ۹۱ تاکنون نسبت به «ایجاد توفان تورم» هشدار داده است.
در آخرین گزارش بانک مرکزی که ۲۷ خرداد ماه منتشر شد حکایت از افزایش قیمت مواد خوراکی مانند گوشت تازه گاو، گوساله، مرغ، برنج درجه‌یک داخلی، گوجه‌فرنگی و خیار نسبت به هفته‌های گذشته داشت.
از طرف دیگر، بازار ایران از زمستان سال گذشته که تحریم‌های بین‌المللی در زمینه امور بانکی، مالی و خرید و فروش نفت شدت گرفت، دچار نوسان شد و قیمت ارز به یک‌باره افزایش یافت و این نوسان‌ها بعد از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و امریکا در تیرماه همچنان ادامه دارد.
