سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای درباره اقدام احتمالی مقامات دادگستری ایران در ارتباط با اعدام ۲۳ زندانی هشدار داده و خواستار تغییر حکم اعدام زندانیان در ایران شده است.
در این اطلاعیه که روز جمعه، ۱۷ شهریور در وب سایت این سازمان منتشر شده، آمده است که در حال حاضر ۲۲ زندانی محکوم به اعدام شده‌اند که احتمال دارد به زودی اعدام شوند. این منبع همچنین احتمال داده که حتی تعدادی از این افراد ۱۸ شهریور (امروز) اعدام شوند.
گفته شده است که در بین این محکومان که عمدتا به جرم توزیع مواد مخدر بازداشت شده‌اند دست کم پنج نفر دارای تابعیت افغانستان حضور دارند و یکی از افراد هم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم و به محاربه محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل خبر داده است خانواده‌های این افراد وقتی از احتمال اعدام قریب‌الوقوع این افراد خبردار شده‌اند که ۲۲ زندانی از زندان قزل حصار به زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.
از خانواده‌های این افراد درخواست شده است که تا ۱۷ شهریور (روز گذشته) آخرین ملاقات را با زندانیان داشته باشند.
به جز محکومان به مواد مخدر که بیشترین اعدامیان ایران را تشکیل می‌دهند احتمال داده شده است که غلامرضا خسروی سوادجانی که سال ۸۶ به اتهام ارتباط با تلویزیون سیمای آزادی سازمان مجاهدین خلق به «محاربه» متهم و محاکمه شد هم اعدام شود.
او ابتدا در دادگاه انقلاب شهر رفسنجان به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد، حکمی که با اعتراض دادستان این شهر مواجه و در نهایت به شش سال حبس تعزیری انجامید.
منابع خبری مخالف دولت می‌گویند در حالی که آقای خسروی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بود با دخالت قاضی علی اکبر حیدری‌فرد به تهران منتقل شده و بار دیگر محاکمه شد که در جریان این محاکمات به اعدام محکوم شد.
علی اکبر حیدری‌فرد، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران بود که به همراه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان، به «معاونت در قتل عمدی» در جریان پرونده کهریزک متهم شدند.
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک در جنوب شهر تهران منتقل شدند که سه تن از آن‌ها جان خود را از دست دادند.
حکم غلامرضا خسروی که تابستان ۹۰ به زندان اوین تهران منتقل شده از سوی دیوانعالی کشور هم تایید شده است.
حالا آقای هریسن، معاون مدیر برنامه‌های عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی درخواست دارد که حکم اعدام افراد را تغییر دهد چراکه اعدام متهمان، نقض حق حیات افراد است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که در ماه گذشته، شش مرد در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج اعدام شدند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها در ۹ ماه گذشته از ابتدای ماه میلادی تا امروز ۳۵ زندانی در ملاء عام به دار آویخته شدند و ۱۴۷ نفر هم در محوطه‌های زندان طناب دار را بر گردن خود احساس کردند.
طبق گزارش فروردین امسال سازمان عفو بین‌الملل پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
براساس بند یکم از ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می‌شود «مجازات كسانی كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوی از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت می‌نمايند» قابل تعلیق نیست.
گروه‌های حقوق بشر از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند اما مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی این انتقادها را «سیاسی» دانسته و گفته‌اند که احکام این کشور ازجمله اعدام براساس قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود.
