مدیر روابط عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید دولت محمود احمدی‌نژاد حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی را لغو کرده و او در صندوق تامین اجتماعی سمتی ندارد. در عین حال سعید مرتضوی همچنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است.
علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری روز یکشنبه، ۲۶شهریور به خبرگزاری‌ها گفت که از نظر دیوان عدالت اداری حکم ابلاغ شده مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از سوی دولت اجرایی شده است و این حکم به این نهاد هم ارسال شده است.
آقای بختیاری تاکید کرد که بعد از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی تشکیل جلسه داده و مصوبه قبلی خود را لغو کردند.
او تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و باقی ماندن آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل این سازمان را بی‌ارتباط با دیوان عدالت اداری دانست و گفت آنچه مد نظر این نهاد بود از سوی دولت عملی شده است.
مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در عین حال تاکید کرد که اگر در این ارتباط درخواستی برای رسیدگی مطرح شود باید در قالب تازه‌ای بررسی شود.
انتصاب آقای مرتضوی دادستان پیشین تهران و یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی از اسفندماه گذشته جنجالی شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن سه جوان در بازداشتگاه کهریزک را از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است.
نمایندگان مجلس از روز اعلام سمت جدید سعید مرتضوی از وزیر کار خواستند که این حکم را لغو کند که با بی‌توجهی دولت مواجه شد. به دنبال این موضوع نمایندگان با جمع‌آوری امضا درصدد استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار برآمدند که در روز استعفا تعدادی از نمایندگان مثل احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل اعلام کردند سعید مرتضوی در مکالمات تلفنی «قول شرف» داده که استعفا دهد.
نمایندگان با پذیرفتن این قول از استیضاح وزیر کار منصرف شدند اما با گذشت چند روز از این ماجرا خبری از استعفا یا برکناری مرتضوی نشد. در نتیجه هفت نماینده از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که رئیس دیوان نهم مرداد اعلام کرد با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
در همین حال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ۱۶ مرداد به هیئت دولت پیشنهاد داد که نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر کند. بعد از موافقت دولت با این پیشنهاد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد.
چند روز بعد محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی گفت که دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داده و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند سعید مرتضوی را از مدیر عاملی آن نهاد برکنار کند چون آقای مرتضوی در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شستا است.
محمد اصلانی تصریح کرد دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند درباره وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی رای صادر کند و نمی‌تواند در ارتباط با نهاد عمومی غیر‌دولتی رای صادر کند. آقای اصلانی در این ارتباط به مواد ۱۳ و ۱۹ قانون جدید این دیوان، استناد کرد.
باقی ماندن آقای مرتضوی در تامین اجتماعی باعث شد که ۱۰ نماینده مجلس بار دیگر در نامه‌ای به علی‌لاریجانی، رئیس مجلس ایران مصوبه دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را که منجر به عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست آن شده، را «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن بر اساس قانون اساسی شدند.
در این نامه که ۲۳ مرداد منتشر شد، آمده است که دولت دهم تلاش «غیرقابل قبولی» انجام داده تا «با نقض آشکار قانون» و با تغییر نام این سازمان، از اجرای «رای قطعی» دیوان عدالت اداری طفره رود.
پس از این و در آخرین روزهای مرداد دیوان عدالت اداری بار دیگر تاکید کرد که «حکم مدیریتی» سعید مرتضوی منتفی و او «فاقد صلاحیت برای ادامه کار» است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، در تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، واگذاری این اقدام یا اجازه آن بر عهده مجلس است و تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
سعید مرتضوی در حالی در سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است که با گذشت سه سال از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، هنوز او در دادگاه محاکمه نشده و پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند.
