وب سایت بازتاب امروز گزارش داد که علی اکبر حیدریفر یکی از سه قاضی تعلیق شده پرونده کهریزک که به جرم تیراندازی در یک پمپ بنزین از اردیبهشت ماه در اوین زندانی بود آزاد شده است.
بر اساس این گزارش علیاکبر حیدریفر، معاون سابق سعید مرتضوی در دادستانی تهران بلافاصله بعد از آزادی از اوین از وب سایت بازتاب امروز به دلیل انتشار چند خبر در ارتباط با او شکایت کرده است.
این منبع خبری میگوید یکی از شروط آزادی علی اکبر حیدریفر عدم انتشار خبر آزادیاش از زندان و رفت و آمد نکردن در مراکز شناخته شده است اما در عین حال گفته شده که او روزهای گذشته در ستاد قاچاق کالا و ارز که پیش از این سعید مرتضوی ریاست آن را برعهده داشت دیده شده است.
بازتاب احتمال داده است که آزادی آقای حیدریفر با فشار برخی از ذینفوذان بر دستگاه قضایی ممکن شده است.
این گزارش میافزاید که بعد از دستگیری آقای حیدریفر، شماری از اطرافیان او هم احضار و بعد از بازجویی برای آنها قرار زندان صادر شد و از منزل و خودروی او هم بازرسی شد.
این منبع خردادماه هم اتهام قاضی تعلیق شده کهریزک را استفاده غیرقانونی از اسلحه، حمل مواد مخدر، قاچاق عتیقه، اعمال نفوذ اعلام کرده و نوشته بود که افراد نزدیک به دولت بعد از تعلیق او از سمت قضاوت چندین حکم مشاوره برای او صادر کرده بودند.
در همین راستا، سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران ۱۲ اردیبهشت ماه تایید کرد که علیاکبر حیدریفر یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک و معاون سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به گفته آقای سلیمانی، این متهم پرونده کهریزک به اتهام «تخریب خودروی شاکیان با اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» بازداشت شده است.
آقای حیدریفر اول فروردین ماه در پمپ بنزینی در اصفهان اقدام به شلیک تیر هوایی کرده بود که بعد از بازداشت از سوی نیروی انتظامی آزاد شد.
گفته شده آقای حیدریفر که بیتوجه به صف طولانی پمپ بنزین در بهارستان اصفهان بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پر کردن باک خودرو خود را داشت با اعتراض رانندگان مواجه شد که با خارج کردن سلاح کمری از زیر کت خود اقدام به شلیک تیر هوایی کرد.
بعد از رسانهای شدن این موضوع استانداری تهران به کار بردن سمت مشاور امنیتی او در استانداری تهران را تکذیب کرد. غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور هم ۱۲ تیر ماه اعلام کرد که مدت قرار بازداشت آقای حیدریفر رو به اتمام است.
پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشگاه کهریزک در واکنش به خبر بازداشت حیدریفر، به روزنامه اعتماد گفت که بعد از سه سال پیگیری این خبر خوش را به فال نیک میگیرد.
آقای کامرانی تاکید کرد که از خون فرزندش نمیگذرد و مسببان این جنایت باید تاوان کار خود را پس بدهند.
پدر محسن روحالامینی هم به بازتاب گفته که در آخرین پیگیری پرونده قتل فرزندش رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری پرونده به او قول مساعد داده است.
اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعتراضات بیسابقه کاندیداها و شماری از مردم و فعالان سیاسی را به دنبال داشت. مقامات امنیتی دستور برخورد گسترده با اعتراضات را صادر کردند که در جریان آن شمار زیادی از افراد بازداشت و تعدادی هم در خیابان یا زندانها کشته شدند.
تعدادی از بازداشتشدگان ۱۸ تیر سال ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.
به دنبال این گزارش دستگاه قضائی هم حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدریفرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک را داده بود، صادر کرد.
در همان ایام آقای حیدریفر با تاکید بر قانونی بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر حاضر در پرونده متهمان کهریزک، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را «غیرعادلانه و غیرمعمول» عنوان کرد.