خبرگزاری مهر از اعلام شکایت سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس و رسانه‌هایی که پیگیر برکناری او از این سمت بودند، خبر داده است.
بر اساس این خبر که روز دوشنبه، ۱۰ مهرماه منتشر شده، سعید مرتضوی از برخی نمایندگان و همچنین تعدادی از رسانه‌هایی که از اسفندماه سال گذشته همزمان با خبر انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی در قالب گزارش و مصاحبه به مخالفت با این تصمیم دولت برخواستند، شکایت کرده است.
سعید مرتضوی ۴۵ ساله که از جمله چهره‌های نزدیک به حاکمیت ارزیابی می‌شود در دهه ۷۰ به عنوان قاضی و از سال ۸۱ تا شهریور ۸۸ به عنوان دادستان تهران برخوردهای متعددی با خبرنگاران داشت و دستور توقیف ده‌ها نشریه را صادر کرد.
اما به دنبال کشته شدن سه جوان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، رئیس قوه قضائیه او را از سمت دادستانی تهران برکنار و در عین حال به به معاونت دادستانی کل کشور منصوب کرد.
در همین حال، سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرد.
بعد از اعلام شکایت خانواده‌های کشته شده در کهریزک پرونده رسیدگی به اتهامات آقای مرتضوی تشکیل و او از قضاوت خلع شد. در همین زمان محمود احمدی‌نژاد او را به سمت
ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین اسفندماه سال گذشته هم حکم تازه‌ای را به سعید مرتضوی ابلاغ کرد که ریاست بر صندوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاههای اقتصادی ایران بود.
نمایندگان مجلس از روز اعلام سمت جدید سعید مرتضوی از وزیر کار خواستند که این حکم را لغو کند که با بی‌توجهی دولت مواجه شد. به دنبال این موضوع نمایندگان معترض با جمع‌آوری امضا درصدد استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار برآمدند که در روز استعفا تعدادی از نمایندگان مثل احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل اعلام کردند سعید مرتضوی در مکالمات تلفنی «قول شرف» داده که استعفا دهد.
نمایندگان با پذیرفتن این قول از استیضاح وزیر کار منصرف شدند اما با گذشت چند روز از این ماجرا خبری از استعفا یا برکناری مرتضوی نشد. در نتیجه هفت نماینده از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که رئیس دیوان نهم مرداد اعلام کرد با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
در حالی که نمایندگان منتظر خبر برکناری سعید مرتوضی بودند، ۱۶ مرداد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به هیئت دولت پیشنهاد داد که نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر کند. بعد از موافقت دولت با این پیشنهاد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد.
این تغییر نام باعث شد تا دولت اعلام کند که نظر دیوان عدالت اداری را تامین کرده و دلیلی برای برکناری سعید مرتضوی وجود ندارد چون صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد که آقای مرتوضی مدیر آن باشد.
در این بین بار دیگر ۱۰ نماینده مجلس بار دیگر در نامه‌ای به علی‌لاریجانی، رئیس مجلس ایران مصوبه دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن بر اساس قانون اساسی شدند.
پس از این و در آخرین روزهای مرداد دیوان عدالت اداری بار دیگر تاکید کرد که «حکم مدیریتی» سعید مرتضوی منتفی و او «فاقد صلاحیت برای ادامه کار» است. اما درنهایت، مدیر روابط عمومی دیوان عدالت اداری ۲۶ شهریور اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی را لغو کرده و او در صندوق تامین اجتماعی سمتی ندارد. در عین حال سعید مرتضوی همچنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است.
اما چهارشنبه، ۲۹ حاشیه‌های دیگری درباره انتصاب سعید مرتضوی مطرح شد؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی، نامه‌ای منتشر و اعلام کرد که شماری از نمایندگان در مجلس با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد از او به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیریت این سازمان تشکر کرده‌اند.
یک روز بعد نمایندگان با تکذیب امضای نامه در حمایت از مدیر عامل این سازمان آن را دروغ بزرگ خوانده و علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار برخورد با سازمان تامین اجتماعی برای انتشار این نامه شد.
با گذشت سه سال از حادثه کهریزک، پیگیری‌های خانواده جانباختگان و اخباری مبنی بر احضار و بازداشت سعید مرتضوی هنوز خبر رسمی در ارتباط با محاکمه او منتشر نشده است.
