نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، طراح این طرح، قانون هدفمندی یارانه‌ها نباید در شرایطی که نرخ تورم و قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد، اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی صبح روز یکشنبه، ۱۶ مهر نمایندگان به این طرح ۱۷۹ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع دادند و در صورت تصویب نهایی آن، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود.
بر اساس این طرح، ماده ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ اصلاح می‌شود و از آنجایی که این طرح با یک فوریت به تصویب رسیده، به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
در این زمینه آقای مصباحی‌مقدم که رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس بوده، گفته است که توقف اجرای این قانون «رویکردی سودمندانه» است و هدفمندی یارانه‌ها باید در شرایط آرام اقتصادی اجرا شود و اکنون با «تلخی تمام» متوقف می‌شود.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه اجرای مرحله اول این قانون همچنان ادامه می‌یابد، افزوده است: «معلوم نیست که اجرای این قانون چه سرنوشتی داشته باشد و آثار آن چه باشد.»
به گفته او، «دولت این قانون را در شرایطی که فقط به فکر پرداخت پول بیشتر بدون آنکه درآمدش متناسب با آن باشد، اجرا کرد و به ظاهر لبخندی بر لب‌ها جاری کرد که در پی آن سم مهلکی پدید آمد و کام همه را تلخ کرد.»
همچنین عبدالرضا ثروتی، نماینده بجنورد که موافق این طرح بوده، گفته است: اگر روال مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها پیش می‌رفت سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم.
یکی از اصلی‌ترین اختلافات دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون می‌کنند که باعث فشار بر مردم و همچنین واحدهای تولیدی شده است.
مجلس ایران در قانون بودجه امسال در مخالفت با پیشنهاد دولت که خواسته بود میزان درآمدش از محل یارانه‌ها، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان باشد، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.
پیشتر در تیر ماه نیز، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران گفته بود که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای اصلاح یا افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج شده است.
طرح امروز مجلس در حالی به تصویب رسیده که بازاریان تهران هفته گذشته در واکنش به افزایش شدید نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در بازار، اعتصاب کردند که با خشونت پلیس مواجه شد.
پیشتر در واکنش به افزایش نرخ ارز، احمد توکلی گفته بود که دولت قصد دارد از این راه درآمد کسب کند و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده بود دولت تنها می‌تواند از محل در آمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم پول نقد بپردازد.
همچنین رئیس مجلس در نامه به رئیس دولت اختصاص اعتبار مستقیم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها «غیرقانونی» اعلام کرده بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی یا از منابع دیگر بانک‌ها و یا صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است.
در همین رابطه، نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه اعلام کردند که بعد از بررسی صورت‌های مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافتند که هشت هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به خزانه ثبت شده و این موضوع با قانون مغایرت دارد.
آن‌ها به ارسال سه شکایت از دولت، شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند اما درباره نتیجه آن خبری منتشر نشده است.
