شماری از فعالان حقوق بشر، حقوقدانان زندانی در ایران، سازمان بین المللی «همه با هم علیه اعدام» به همراه چهار سازمان حقوق بشر، در نامه‌هایی جداگانه خواستار لغو حکم اعدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

وب سایت‌های مخالفت دولت روز چهارشنبه، ۱۹ مهر با انتشار نامه‌ای که به امضای تعدادی از وکلای شناخته شده زندانی ایران از جمله محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه رسیده از درخواست این افراد برای احکام جایگزین اعدام خبر داده است.

در این نامه از این که از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای بیشترین آمار اعدام در دنیا است یاد می‌شود اظهار تاسف شده و از مقامات جمهوری اسلامی درخواست شده که
با لغو حکم اعدام از صحنه‌ قضایی ایران، مهر به جای کین، منطق به جای زور و اصلاح بزهکاران و خشکاندن ریشه معضلات اجتماعی به جای اعدام نشیند.

در این ارتباط امروز همچنین سازمان بین‌المللی «همه با هم علیه اعدام» (ECPM)، به همراه سازمان‌های حقوق بشری عدالت برای ایران، عرصه سوم، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشر ایران در نامه‌ای به دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در ایران درخواست کرده‌اند که بودجه سالانه‌ای را که به دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص می‌دهند تا لغو اعدام‌های مربوط به مواد مخدر متوقف کنند.

در این نامه که به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام منتشر شده از مقامات مسئول در سازمان ملل و همچنین دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن که سالانه بودجه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر به ایران می‌دهند درخواست شده است که از این پس کمک‌های خود به ایران را مشروط کنند تا حکم اعدام هزاران زندانی مواد مخدر در ایران لغو شود.

این نهادهای حقوق بشری از جمهوری اسلامی به عنوان کشوری دارای بیشترین سرانه اعدام در دنیا یاد کرده و نوشته‌اند که بسیاری از اعدام‌ها مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی توسط منابع رسمی صورت می‌گیرد.

این نامه‌ها در حالی منتشر شده که همین امروز مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از اجرای حکم اعدام چهار نفر که به گفته او به ۱۵ تا ۲۰ زن و دختر به زور تجاوز کرده بودند در زندان مرکزی تبریز خبر داد.

در بخش دیگری از این نامه مقامات جمهوری اسلامی متهم به ارایه آمارهای غیر واقعی در ارتباط با تاثیر اعدام در کاهش مواد مخدر شده‌اند و در همین حال نوشته شده است که طبق آمار اعتیاد به مواد مخدر در ایران همچنان در حال افزایش است.

سازمان‌های سازمان ملل و سایر نهادهای کمک کننده در طول یک دهه گذشته صد‌ها میلیون دلار به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران اهدا کرده‌اند. هدف مورد نظر این کمک‌های مالی و تکنیکی، کاهش جرم و مشقت انسانی‌ ناشی‌ از استفاده از مواد مخدر، از طریق کاهش تقاضا و عرضه مواد غیر قانونی‌ مخدر است.

ایران بعد از افغانستان دومین کشور با بالاترین سرانه استفاده از مواد مخدر به‌ویژه مخدرهای صنعتی است.

پنج نهاد حقوق بشری در پایان از مقامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)،دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در ایران،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا درخواست کرده‌اند که از جمهوری اسلامی تضمین بگیرند از کمک‌های بین المللی برای اجرای حکم اعدام استفاده نکنند و تنها در پروژه‌های درمان معتادین و یا سایر برنامه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر از این کمک‌ها بهره بگیرند.

شهریورماه هم دیده‌بان حقوق بشر که یک سازمان غیر دولتی در نیو‌یورک است خواستار توقف کمک‌های مالی آژانس‌های سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران شده بود. به زعم دیده‌بان حقوق بشر کمک‌های مالی‌ ادامه روند دادگاه‌های ناعادلانه و اجرای حکم اعدام متهمین را ممکن می‌سازند.

این در حالی‌ است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همواره از اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر تمجید کرده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ یوری فدوتو، مدیر اجرایی این نهاد، گفته است که «ایران یکی‌ از قویترین برنامه‌های ضد مواد مخدر را دارد» و اقداماتش «مستحق قدردانی‌ جامعه بین‌الملل» است.

در همین راستا، طبق گزارش فروردین امسال سازمان عفو بین‌الملل، پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان در این سال در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.

براساس بند یکم از ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می‌شود «مجازات كسانی كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوی از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت می‌نمايند» قابل تعلیق نیست.