در شرایطی که هزاران کارگر معترض با نامه‌نگاری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش حقوق شده‌اند، یک فعال کارگری گفته است که به خاطر افزایش قیمت کالاهای اساسی، دستمزد هر کارگر برای تأمین مخارج ۱۵ روز از ماه کفایت می‌کند.
حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد، به ایلنا گفته است که با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند شیر، مرغ، گوشت، برنج و هزینه‌های رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل و پوشاک، درمان و تحصیلات، افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینه‌های کارگران در طول ماه را دارد.
حداقل دستمزد كارگران در سال جاری ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد و قرار شد ۳۵ هزار تومان هم به صورت بن در اختیار کارگران قرار داده شود.
حقوق کارگران در سال ۹۱ با نرخ تورم و دلار ۱۹۰۰ تومانی در اسفند ماه سال ۹۰ تعیین شده بود. نرخ تورم در سال ۹۰ بنا به اعلام بانک مرکزی ۲۱.۵ درصد بود.
این در شرایطی است که خردادماه سال جاری بانک مرکزی ایران گزارش داد که نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۲۲.۲ درصد رسیده و رشد این نرخ از ابتدای سال با «شتاب» در حال افزایش است.
قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.
در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند که این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز بازداشت و زندانی شده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد در شرایطی از حقوق ماهانه کارگران انتقاد کرده که در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار کارگر معترض از چند استان ایران دو بار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نوشته و ضمن هشدار درباره افزایش شدید هزینه‌های زندگی، خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد‌ها در شش‌‌ماه باقی‌مانده سال شدند.
به گفته کارگران معترض وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شش ماه گذشته «زحمت پاسخ‌گویی» به نامه‌های اعتراض کارگران را به خود نداده است.
براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد» ازجمله وظایف دولت است.
