گزارشگر ویژه سازمان ملل در سومین گزارش خود از وضعیت «عمیقا نگران‌کننده» حقوق بشر در ایران خبر داده است. جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی اعلام کرده این گزارش، بر اساس اتهام‌هایی «بی‌پایه و اساس» نوشته شده است.
احمد شهید روز پنجشنبه بیستم مهر با انتشار گزارش ۲۳ صفحه‌ای خود که بر پایه بررسی ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر تنظیم کرده و قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، از موارد گسترده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است.
او که تا به حال جمهوری اسلامی برای بررسی وضعیت حقوق بشر اجازه حضور در ایران را نداده، برای تهیه گزارش که شامل دوره شش ماه از فوریه تا ژوئن امسال است، با ۹۹ نفر از شاهدان عینی یا منابع موثق داخلی و خارج از ایران مصاحبه کرده است.
بر اساس این گزارش احمد شهید، طی این مدت دست کم ۲۲۳ نفر که بیشتر به جرایم مواد مخدر متهم بوده‌اند، اعدام شده و چهار نفر نیز به اتهام آنچه که ایران «جرائم اینترنتی» می‌خواند، به اعدام محکوم شده‌اند.
همچنین مدافعان حقوق بشر در زندان‌های ایران با ضرب و شتم توسط باتوم و سایر اشیا، تجاوز جنسی، اعدام ساختگی، شکنجه با برق، محرومیت از آب، غذا و یا خوابیدن مجبور به اعتراف و از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
او نوشته است که بازداشت فعالان حقوق بشر به صورت گسترده در ایران صورت می‌گیرد و آن‌ها در حالی که از چند هفته تا ۳۶ ماه اجازه دسترسی به وکیل ندارند و تفهمیم اتهام نشده‌اند، در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، حدود چهارصد نفر از روزنامه‌نگاران مجبور به ترک ایران شده‌اند و در صورت بازداشت در ایران از شش ماه تا ۵. ۱۹ سال حبس در زندان محکوم شده‌اند.
آقای شهید با اشاره به این انتخابات مناقشه‌برانگیز، خواستار رسیدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های بعد آن شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که فورا تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز در پی این گزارش، خواستار صدور اجازه حضور و فعالیت احمد شهید در ایران و از دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشرخواسته است در این راستا قدم‌های جدی بردارند.
این نهاد به نقل از نتیجه‌گیری گزارش احمد شهید نوشته است که تاکنون «طیف گسترده از نقض حقوق بش در ایران، «نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
به گزارش این نهاد حامی حقوق بشر، ایران «برخلاف دو گزارش قبلی که کلیت دستور کار گزارشگر و شخصیت او را زیر سوال می‌بردند»، به این گزارش پاسخ داده که «قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده» است.
جمهوری اسلامی تاکید کرده که این گزارش بر مبنای اتهام‌های «بی‌پایه و اساس» است و آنچه درباره «فقدان دادرسی عادلانه» نوشته شده «ساختگی» است و بدرفتاری یا گرفتن اعترافات اجباری مته‌مان ممنوع است و آن‌ها به مشاوره حقوقی دسترسی دارند.
احمد شهید در اسفند سال گذشته نیز دومین گزارش خود را ارائه و از نقض حقوق زنان، اتحادیه‌های کارگری، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های دینی، قومی و همجنس‌گرایان در ایران ابراز نگرانی کرد.
در واکنش به انتشار آن، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران گفته که این گزارش «برپایه اتهامات بی‌اساس» تهیه شده و احمد شهید را به «همکاری با شرور‌ترین گروه‌های تروریستی» متهم کرد.
همچین در نخستین گزارش این گزارشگر ویژه که مهر سال گذشته منتشر شد موارد نقض آشکار حقوق کنشگران مدنی مورد بررسی قرار گرفته بود که رئیس قوه قضائیه ایران آن را «غیر مستند» خوانده و کمیته حقوق بشر مجلس گفته از او شکایت می‌کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل خرداد سال گذشته احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب کرد که مورد انتقاد شدید ایران قرار گرفت و مقام‌های ایران اعلام کرد در کارنامه حقوق بشر «هیچ تنش و نکته‌ای» وجود ندارد.
