دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که ۱۰ زندانی به جرم قاچاق و توزیع عمده مواد مخدر روز دوشنبه، یکم آبان در زندان اوین اعدام شده‌اند. روز یکشنبه نیز سه نفر به اتهام «عملیات تروریستی» در چابهار و زاهدان، اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از این افراد در مجموع بیش از دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف شده ست. بر اساس قوانین ایران، مجازات حمل، نگهداری یا خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر مانند هروئین، مرفین، شیشه یا کراک اعدام است.
فرشید رستمی، فرهاد مشهدی ابوالقاسم، علی درویشی، عباس عباسی نمکی، سعید صدیقی، حمید ربیعی، محمدعلی ربیعی، علیرضا مولایی، اسحاق لورگی و یوسف پرمر ۱۰ نفری هستند که صبح امروز اعدام شدند.
بنا بر اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، «برخی از این افراد از محل قاچاق مواد مخدر، گردش مالی چندین میلیارد تومانی در حسا‌ب‌های بانکی خود داشتند و چندین شرکت نیز در داخل و خارج از کشور برای پوشش تاسیس کرده بودند.»
این زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر قرار بود ۱۰ روز پیش از این اعدام شوند اما این اقدام به تعویق افتاده بود و سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از جامعه بین‌الملل خواسته بودند که این اعدام‌ها را متوقف کند.
این فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که تعدادی از آنها در زمان بازداشت «تحت شکنجه اعتراف کرده‌اند و از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند.»
نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله به سعید صدیقی که امروز صبح اعدام شد، اشاره کرده و گفته‌اند که مدارک معتبری علیه او در رابطه با قاچاق مواد مخدر وجود ندارد.
در همین حال، به نوشته هرانا، شب گذشته، خانواده این زندانیان مقابل بیت رهبر جمهوری اسلامی و زندان اوین تجمع کرده و خواستار لغو مجازات اعدام و بررسی «مجدد و عادلانه» پرونده آنها شده بودند.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افزوده است که تجمع خانواده این زندانیان مقابل زندان اوین با برخورد «گارد ضد شورش» نیز مواجه شد که آنها را پراکنده کرده بودند.
اعدام سه نفر به اتهام «شرکت در عملیات تروریستی»
از طرف دیگر، در پی وقوع یک عملیات انتحاری در چابهار که به کشته‌شدن دو تن و چند مجروح انجامید، روز یکشنبه سه نفر به اتهام شرکت در «عملیات تروریستی» سال ۸۹ در چابهار و زاهدان اعدام شدند.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در این باره به خبرگزاری مهر گفت که دو نفر از آنها در «عملیات تروریستی سال ۸۹» دست داشتند و نفر سوم هم در بمب‌گذاری مسجد جامع زاهدان «دخالت مستقیم» داشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود که بیستم مهر منتشر شد، از وضعیت «عمیقا نگران‌کننده» حقوق بشر در ایران خبر داده و گفته بود از فوریه تا ژوئن امسال دست کم ۲۲۳ نفر که بیشتر به جرایم مواد مخدر متهم بوده‌اند، اعدام شدند.
پیش از آن نیز، شماری از فعالان حقوق بشر، حقوقدانان زندانی در ایران، سازمان بین المللی «همه با هم علیه اعدام» به همراه چهار سازمان حقوق بشر، در نامه‌هایی جداگانه خواستار لغو حکم اعدام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شدند.
بر اساس گزارش فروردین امسال سازمان عفو بین‌الملل، پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان طی سال ۹۰، در ارتباط با اتهام‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر بوده است.
سازمان‌های سازمان ملل و سایر نهادهای کمک کننده در طول یک دهه گذشته صد‌ها میلیون دلار به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران اهدا کرده‌اند اما سازمان‌ها و فعلان حقوق‌بشری به خاطر اجرای مجازات اعدام، خواستار توقف این کمک‌ها شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر که یک سازمان غیر دولتی در نیو‌یورک است، در شهریورماه خواستار توقف کمک‌های مالی آژانس‌های سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران شده بود.
این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل همواره از اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر تمجید کرده و تابستان سال ۹۰ مدیر اجرایی آن گفت «ایران یکی از قوی‌ترین برنامه‌های ضد مواد مخدر را دارد» و اقداماتش «مستحق قدردانی جامعه بین‌الملل» است.
