طرح تغییر مجری برگزاری انتخابات از وزارت کشور به هیئت اجرایی انتخابات در کمیسیون شورای مجلس تصویب شد.

یکی از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی مجلس سه‌شنبه دوم آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که در جلسه امروز این شورا، طرح اصلاح قانون انتخابات و تغییر مجری برگزاری انتخابات از وزارت کشور به هیئتی اجرایی متشکل از ۱۱ عضو تصویب شد.

رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات، گفت که‌ ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، ‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند.

به گفته آقای شجاعی کیاسری، این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیئت اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود.

در جلسه امروز کمیسیون شورا، علی لاریجانی و محمدحسن ابوترابی‌فرد، رئیس و نائب رئیس مجلس حضور داشتند.

در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیئت اجرایی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم خواهد بود.

این در حالی است که روز گذشته دولت رسما موضع خود در مورد مجری برگزاری انتخابات را اعلام کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس ایران مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.

صولت مرتضوی به خبرگزاری مهر گفت که قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود.

پیش از این اوایل شهریورماه نیز وزیر کشور با انتقاد از اظهار نظرات صورت گرفته درباره احتمال تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری آینده تاکید کرده بود طبق قانون اساسی و روال گذشته، وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را بر دوش دارد و هر کس نباید در باره آن صحبت کند.

موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران از چند ماه پیش و همزمان با اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان جدی شد.

آقای کدخدایی با تاکید بر تغییر قانون انتخابات گفته بود در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متفاوت با امروز بود.

اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر لزوم تغییر قانون انتخابات با واکنش منفی دولت مواجه شد اما او بار دیگر ۳۱ مردادماه تاکید کرد که مطابق قانون، مجری انتخابات نه دولت که «مردم و هیئت‌های اجرایی» هستند و نقش وزارت کشور در انتخابات تنها به عنوان پشتیبانی کننده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که این شورا در طول چند سال گذشته معتقد بوده که با توجه به «نواقص و معایب» قانون انتخابات باید آن را برطرف کرد اما به زعم او گوش شنوایی برای شنیدن این موضوع وجود نداشت.

حدود یک ماه پیش از این و چند روز بعد از اظهارات اولیه آقای کدخدایی، علی لاریجانی، رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس مجلس خبرگان گفت که رهبر ایران چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.

محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان نیز در این دیدار گفت: در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.