گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران درخواست کردند که نسرین ستوده، وکیل زندانی و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی را آزاد کنند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده پایبند باشند.
در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان منتشر شده، احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران گفته است که نسبت به وضعیت جسمی این فعال حقوق بشری که از زمان آغاز اعتصاب غذا وخیم‌تر شده، نگران است.
پارلمان اروپا نسرین ستوده و جعفر پناهی را هفته گذشته به عنوان نمادهای واقعی مبارزه طولانی مردم ایران با سرکوب سیستماتیک، استفاده از خشونت و سانسور، برنده جایزه «آزادی اندیشه» ساخاروف اعلام کرد.
به گفته مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، زندانی‌شدن خانم ستوده و محکومیت آقای پناهی ظاهرا به طور مستقیم به تلاش آن‌ها برای دفاع از حقوق بشر مربوط است و این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
او در این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت آن‌ها، افزوده است که حکومت جمهوری اسلامی باید تلاش کند تا آزادی‌های اساسی فعالان مدنی که برای در راستای حفظ حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تضمین کند.
نسرین ستوده که محکوم به شش سال زندان تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت است، از دو هفته پیش در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد و یک بار نیز در پی وخامت حالش به بهداری زندان اوین منتقل شد.
فشار‌ها روی این فعال حقوق بشری که دو سال پیش که از جمله به اتهام «تبانی و اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده و تا کنون چهار بار اعتصاب غذا کرده، همچنان ادامه دارد و همسر و دخترش نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
یک هیئت اروپایی پارلمان اروپا که قرار بود هفته گذشته به ایران سفری داشته باشد، خواستار دیدار با آن‌ها شده بود اما مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که چنین درخواستی پذیرفته نیست و در پی آن، این سفر لغو شد.
صادق آملی لاریجانی درخواست هیئت اروپایی برای دیدار با زندانیان ایران را «دخالت بی‌جا و آشکار» در نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود قوه قضاییه اجازه چنین دخالتی را به هیچ هیئت و کشور خارجی نمی‌دهد.
هم‌زمان با این درخواست، همسر نسرین ستوده گفته مسئولان «بدشان هم نمی‌آید که او کارش به جای خطرناک بکشد و همچنان اعتصابش را ادامه دهد» و به گزارش وب‌سایت کلمه شورای انضباطی زندان اوین او را به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده است.
گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، با ابراز نگرانی درباره بازداشت وکلا در ایران گفته است در حالی که آن‌ها باید بدون ترس به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند، مداوم مورد آزار قرار می‌گیرند.
در بخش دیگری از این بیانیه، فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان سازمان ملل گفته است که محکومیت جعفر پناهی پس از آنکه این فیلمساز می‌خواست با استفاده از آزادی بیان فیلمی بسازد، با حقوق و موازین بین‌المللی در تناقض است.
این برنده جوایز بین‌المللی، اواخر سال ۸۸ به اتهام ساختن فیلمی «غیرقانونی» درباره «اعتراضات پس از انتخابات ایران»، بازداشت و در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و بیست محرومیت از کارمحکوم شده و اکنون با وثیقه آزاد است.
به گفته این چهار کارشناس مستقل سازمان ملل، دست‌کم ۳۲ وکیل و مدافع حقوق بشر در ایران که از جمله با کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط بوده‌اند، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و اکنون زندانی هستند.
