دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه، ۱۷‌ آبان منتشر کرده از اعدام «۱۰ محکوم به قاچاق مواد مخدر» در صبح امروز خبر داده است.

براساس اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از این افراد «صدها کیلوگرم مواد مخدر از انواع مختلف» کشف شده بود.

در این اطلاعیه آمده است که «شعبه‌های دادگاه‌های رسیدگی کننده با حضور نمایندگان دادستان و وکلای محکومان به اتهامات آنان رسیدگی و با توجه به جرائم ارتکابی، آنان را به اعدام محکوم کرد که رای صادره از سوی دادستانی کل کشور هم تایید شده است.»

جمهوری اسلامی ایران، دو هفته پیش نیز۱۰ نفر دیگر را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده بود که این اقدام واکنش کاترین اشتون، نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران را به دنبال داشت. 

نهاد‌های حقوق بشر بین‌المللی، ایران را به دلیل اعمال مجازات اعدام برای انواع جرائم، از جمله  زنا و قاچاق مواد مخدر همواره مورد انتقاد قرار داده‌اند. قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا از جمله مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

در واکنش به اعدام دو هفته پیش، کاترین اشتون، نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته بود که اکثر این حکم‌های اعدام در دادگاه‌هایی صادر می‌شوند که بدون رعایت موازین حقوقی و در نظر گرفتن حق دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شوند و در ارتباط با جرائمی هستند که طبق استاندارد‌های بین‌المللی مجازاتشان اعدام نیست.

احمد شهید نیز اول آبان در سمیناری در نیویورک، با انتقاد از افراد اعدام شده اعلام کرد که در هشت ماه اول سال ۲۰۱۲ بیش از ۳۰۰ مورد مستند اعدام در این کشور وجود دارد، اما با توجه به عدم وجود اطلاعات شفاف این رقم می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در این جلسه خاطر نشان شد ایران با ۶۷۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۱ رکورد‌دار اعمال مجازات اعدام به طور سرانه در این سال در جهان بود و به رغم او این روند در حال کاهش نیست.

پیش از آن نیز، شماری از فعالان حقوق بشر، حقوقدانان زندانی در ایران، سازمان بین المللی «همه با هم علیه اعدام» به همراه چهار سازمان حقوق بشر، در نامه‌هایی جداگانه خواستار لغو حکم اعدام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شدند.

بر اساس گزارش فروردین امسال سازمان عفو بین‌الملل، پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان طی سال ۹۰، در ارتباط با اتهام‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر بوده است.

در همین راستا، اول شهریورماه دیده‌بان حقوق بشر، سازمان غیر دولتی واقع در نیو‌یورک خواستار توقف کمک‌های مالی آژانس‌های سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران شد.

به گفته دیده بان حقوق بشر، برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط کمک‌های مالی خارجی‌ حمایت می‌شود، عملا باعث استمرار و تقویت سیستم ناعادلانه برخورد با متهمین می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود ادامه می‌دهد که این کمک‌های مالی‌ ادامه روند دادگاه‌های ناعادلانه و اجرای حکم اعدام متهمین را ممکن می‌سازند.

اما در حالی که گروه‌های حقوق بشر از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند، مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی این انتقادها را «سیاسی» دانسته و گفته‌اند که احکام این کشور ازجمله اعدام براساس قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود.