نسخه آرشیو شده
هفته زن
صفحه ویژه:
هفته زن

زندگی با اجازه ولی قهری
طبق قانون مدنی ایران ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او بر یک فرد، اختیاری نیست بلکه امری اجباری است
از میان متن

  • شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفته است «این لایحه در صورت رفتن به صحن علنی مجلس، با مخالفت‌های جدی از طرف زنان ایرانی مواجه خواهد شد.»
سحر مظفری
شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۱ - ۰۳:۵۲ | کد خبر: 74712

دولت ایران لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب آن، زنان زیر چهل سال برای گرفتن گذرنامه باید از «ولی قهری» خود یا حاکم شرع اجازه رسمی بگیرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جهت «حفظ سلامت زنان زیر ۴۰ سال» تدوین شده است.

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا درباره دلیل تغییرات جدید در صدور گذرنامه زنان مجرد گفته است: «در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این لایحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد از کشور نیست چرا که آن‌ها به راحتی می‌توانند با داشتن اجازه ولی قهری درخواست صدورگذرنامه را داشته باشند و اگر ولی نیز این مجوز را نداد می‌توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات لازم را برای صدور گذرنامه انجام دهند.

طبق قانون مدنی ایران ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او بر یک فرد، اختیاری نیست بلکه امری اجباری است.
ازسوی دیگر بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ولایت قهری تنها برای «طفل صغیر» درنظر گرفته می‌شود.

بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ایران طفل صغیر، طفل غیر رشید یا مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود هستند.

براساس قانون فعلی گذرنامه در جمهوری اسلامی ایران تمام افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی (پدر) یا قیم خود نیاز دارند و زنان متاهل نیز برای دریافت گذرنامه به اجازه همسر یا حاکم شرع نیاز دارند.

زنانی که همسرشان فوت کرده است باید گواهی فوت همسر و زنان مطلقه هم باید شناسنامه‌ای که در آن طلاق ثبت شده باشد، ارائه کنند. 

ارائه این لایحه از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، نگرانی بسیاری از فعالان حقوق زنان و شهروندان را به دنبال داشته و باعث شده برخی از آنان از مردم بخواهند با تماس با نمایندگان مجلس و اعتراض به این لایحه جلوی تصویب آن را بگیرند.

پیش از این دولت و مجلس ایران با تصویب و اجرای قوانین مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اقدامات تشویقی برای فرزندآوری بیشتر که منجر به لغو کلاس‌های تنظیم خانواده و خدمات رایگان جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت شده است، برای زنان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌ بودند.

حال نوبت به لزوم اخذ رضایت ولی قهری برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال و تاهل، پیش شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش و هیئت علمی دانشگاه‌ها رسیده است.
 
بازگشت به تاریخ
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۵۷ مسائل زنان و قوانین مربوط به حقوق آن‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه حکومت ایران بوده است. در طول سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱، سیاست اسلامی کردن به اجباری شدن تدریجی حجاب و حذف تعداد قابل توجهی از زنان از حیات سیاسی و اجتماعی انجامید و رفته رفته بر محدودیت‌ها افزوده شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها زنان و دخترانی که از شوهر یا ولی خود اجازه کتبی داشتند مجاز به خروج از کشور بودند. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان به استفساریه وزیر کشور که نشان می‌داد تعداد زیادی از زنان شوهر داری که با ممانعت شوهران خود برای خروج از کشور برای انجام فریضه حج روبه رو شده بودند و به سازمان حج و زیارت مراجعه کرده بودند چنین پاسخ داد: «اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.»


مدارک لازم برای صدور گذرنامه زنان: اجازه محضری همسر برای زنان متاهل، گواهی فوت همسر یا کپی صفحه ثبت طلاق در شناسنامه برای زنان مطلقه

به این ترتیب زنانی که می‌خواستند برای انجام حج از کشور خارج شوند برای گرفتن گذرنامه به اجازه شوهرانشان نیازی نداشتند. اما همچنان زنانی که برای سفر تفریحی یا کاری قصد خروج از کشور را داشتند و با منع شوهرانشان مواجه می‌شدند هیچگاه از این امکان برخوردار نشدند.

مخالفان لایحه
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفته است «این لایحه در صورت رفتن به صحن علنی مجلس، با مخالفت‌های جدی از طرف زنان ایرانی مواجه خواهد شد.»

عبادی اضافه کرده است: «متأسفانه پارلمان ایران، قدرت و اقتدار خودش را از دست داده. بنابراین آن موقع باید نگاه کرد و دید افرادی که بالا‌تر از پارلمان هستند و به پارلمان دستور می‌دهند این کار را بکنید و این کار را نکنید، در این خصوص چه موضعی می‌گیرند.»

همچنین منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در آلمان، این لایحه را یکی از مجموعه سیاست‌های دولت می‌داند که به قصد «خانه‌نشین کردن زنان و کنترل جامعه» ارائه می‌شوند.

گروهی از فعالان حقوق زنان و مخالفین تصویب این طرح با دادن فراخوانی در سایت تغییر برای برابری با عنوان «صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان مجلس برسانیم» از زنان و دیگر مخالفان لایحه «اصلاح قانون گذرنامه» خواسته‌اند تا با تماس با نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس اعتراض خود را به گوش نمایندگان برسانند.

مینا یکی از معترضان به تصویب این قانون درباره شیوه اعتراض خود می‌گوید: «طی تماسی که با یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتم این اطمینان را دادند که احتمالا این طرح‌ها در مجلس تصویب نمی‌شوند و گفتند این قانون هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و در سطح کمیسیون هاست. قول هم دادند که با نمایندگان دیگر هم در این موردحرف بزنند. علاوه بر اینکه این نماینده مجلس اطمینان داشت که مشکلات حقوقی و شرعی آن مانع از تصویب این قانون خواهد شد.»

نگار یکی دیگر از معترضانی ست که با برخی از نمایندگان مجلس تماس گرفته است و اعتراض خود را با آن‌ها در میان گذاشته است. او می‌گوید: «به دو تا از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تلفن کردم تا مخالفت خودم و دوستانم را به گوششان برسانم. هر دوی آن‌ها مخالف این لایحه بودند اما تشویقم کردند که به چندتا از نمایندگانی که موافق تصویب این لایحه هستند زنگ بزنم و اعتراض و مخالفتم را به آن‌ها هم بگویم. به یکی از نماینده‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که از لایحه خبر نداشت تلفن کردم و وقتی در جریان قرار گرفت گفت به نظرش خانم ۲۵ سال به قیم نیاز ندارد.»

رخشان بنی اعتماد- کارگردان ایرانی- نیز در صفحه فیس بوک خود از مردم خواسته با نمایندگان تماس بگیرند و به این بند از لایحه اعتراض کنند.

تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب لایحه ادامه دارد اما از سوی دیگر گفته می‌شود که این بند از لایحه «اصلاح قانون گذرنامه» به احتمال زیاد حذف خواهد شد و به تصویب نخواهد رسید. معترضان می‌گویند زنان خود داری عقلانیت و قوه تشخیص هستند و اجازه ولی قهری برای اخذ گذرنامه نادیده گرفتن حقوق اولیه و برابر آن‌ها و توهین آمیز است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی