یک فعال کارگری گفته است که بیش از ۱۵۰۰ کارگر شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی به دریافت نکردن «دستمزد دلاری» خود اعتراض کرده‌اند.

غلامرضا زنگی اهرمی به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که دستمزد دلاری بیش از ۱۵۰۰ کارگر شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه آبی پرداخت نشده است.

به گفته او کارگران معترض از دریافت دستمزد ریالی مطابق نرخ بانک مرکزی معادل هر دلار ۱۲۵۰ تومان و حتی ۲۲۵۰ تومان توسط شرکت‌های کشتیرانی خودداری کرده‌اند.

این فعال کارگری تاکید کرده است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی واگذار شده و طبق ماده ۱۹۰ قانون کار کارگران این شرکت مشمول این قانون می‌شوند.

براساس ماده ۱۹۰ قانون کار مزد و حقوق کارگران دریایی که کارشان در ساعات متناوب انجام می‌شود در آئین‌نامه‌های شورای عالی کار تعیین می‌شود.

کارگران دریایی ایران در شرایطی بر دریافت دستمزدشان به دلار پافشاری کرده‌اند که درپی تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، ارزش دلار دربرابر ریال به شدت بالا رفته است.

در جریان نوسانات ارز روز دهم مهرماه گزارش شد که هر دلار به ۳۴۵۰ تومان در بازارهای ایران رسید و ریال به بی‌ارزش‌ترین پول ملی در جهان تبدیل شد.

غلامحسین گلپرور، معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی، بدون اشاره به دستمزد کارگران تاثیر نوسانات ارز و تحریم‌ها بر فعالیت کشتیرانی را رد کرده است. خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ازسوی آمریکا تحریم شده است. 

غلامرضا زنگی اهرمی، فعال کارگری، هفته پیش نیز خبرداده بود که حدود دو هزار کارگر شرکت ملی نفتکش ایران به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیاد آور برای آنها اعتراض کرده بودند.

طبق قانون کار در مشاغل سخت و زیان‌آور «ساعت کار نباید از شش ساعت در روز بیشتر باشد، و مرخصی این کارگران پنج هفته در سال است.»

اعتراض‌های کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که مهرماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار کارگر با نوشتن نامه به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به «عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر» اعتراض کردند.

در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده و وضعیت معیشتی خود اعتراض کرده‌اند که این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز بازداشت و زندانی شده‌اند.

براساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد» ازجمله وظایف دولت است.